كتب النائب علي السنيد - قانون الانتخاب الحالي لا يتيح التحالف الآمن بأي شكل من الاشكال الا بافتراض وقوع الفتنة في المجتمع الاردني، واثارة حساسيات هذا المجتمع، وان كان يقوم على اساس القوائم الانتخابية ذلك ان اعتماده لمبدأ القائمة النسبية يجعل الفوز محصورا في عدد محدود من المتحالفين، وقد لا يكون متاحا في بعض الدوائر الانتخابية سوى لمرشح واحد، والمرشحين الاخرين لن يحالفهم الحظ مما ينقل الصراع الى داخل القائمة الواحدة، وتكون التحالفات هشة، ويتم التصويت لمرشح واحد والحجب عن الاخرين تخوفا من النتيجة، ولذلك ستنطلق الاتهامات المتبادلة حتماً بين اطراف التحالف عند اعلان النتيجة، وسيدعي من اخفق من المرشحين ان المرشح الفائز لم يكن اميناً في تحالفه، وانه خادع الاخرين معه في القائمة، وحصل على اصوات قواعدهم الانتخابية دون ان يمنحهم الاصوات الخاصة بقاعدته الانتخابية، وقد تنتقل هذه الاتهامات والتخوين الى قواعد المرشحين مما يفضي الى حقن القاعدة الاجتماعية في الاردن بموجة عارمة من التوتر والاضطراب على خلفية نتائج الانتخابات القادمة، وذلك مرده الى ان التحالفات التي ستنشأ بموجب القانون ستكون لواجهات قبلية ومناطقية وليست على اساس حزبي الا ما ندر، وسيكون تصويت المواطن الاردني على هذا الاساس، وسيكون كل طرف في تحالف القائمة معني بفوز مرشحه اولا واخيرا، وسيكون تبادل الاتهامات سيد الموقف لاعضاء التحالف في كل قائمة، والادعاء بأن هنالك عدم مصداقية جرت في عملية التصويت، وان اطرافا التزمت بالتحالف واخرى لم تلتزم به ، وهكذا ينتقل الصراع الى تكوينات المجتمع الاردني ونكون امام حالة من الحقن السلبي للواقع الاجتماعي الاردني على خلفية الانتخابات النيابية القادمة، وهذا اسوأ ما يمكن ان نقدمه للاردن في مثل هذه الظروف الخطرة التي تعاني فيها المجتمعات العربية من التفتت، والتجزيء وصراع الهويات الفرعية على خلفيات اثنية وطائفية، وحزبية.

وربما ان المرشحين الفائزين لن يحظوا من زملائهم في القوائم الا بالشتائم والاتهامات بالخيانة، وقد يكون من غير الممكن ان يتقبلوا التهاني بروح طيبة وراضية.

وهذا اقل ما يمكن توقعه عندما تجرى الانتخابات بقوائم يكون الفوز فيها للاعلى في نسبة الاصوات، وذلك بين متحالفين الاصل ان يتبادلوا الاصوات فيما بينهم، وان تكون نسبتهم متساوية في الحصول عليها .

هذا ناهيك عن ان اي من المرشحين لن يكون قادرا عمليا على توجيه قاعدته الانتخابية للتصويت لغيره، وهذا الواقع سببه ان المجتمع الاردني لا ينضوي في اطار حزبي، او يصوت على اساس حزبي كي يجبر بموجب القانون على مثل هذا التصويت، وسيكون الالتزام غالبا شبه مفقود بين المتحالفين، وقواعدهم الانتخابية.

ولأن القانون اصبح نافذا، وستجرى الانتخابات القادمة بموجبه فأنا اعتقد ان التصويت الاسلم يكون بتحديد وجهة الالتزام للقائمة فقط من خلال صوت الناخب الممنوح لها مع ترك حرية التصويت داخلها حسب رغبة الناخب، اي ان التحالف يكون فقط للقائمة من خلال الصوت الممنوح لها، وليس لاعضاء التحالف المنضوين في داخلها، ويصوت الناخب لمرشحه داخل القائمة دون التزام متبادل، والمرشح الاعلى في نسبة الحصول على الاصوات تكون له فرصة الفوز اذا فازت القائمة، وبذلك تحدث تحالفات لصالح القوائم مع تجنب الاتهامات بعدم الالتزام في داخل كل قائمة لاطراف التحالف عند الفوز، وبذلك نجنب مجتمعنا الفتنة التي يمكن ان تنشأ عن مثل هذه التحالفات التي سينقصها الالتزام عملياً.

وهذا يؤكد ان هذا القانون اعاد انتاج صيغة الصوت الواحد بحكم الواقع، وان تعدد الاصوات الممنوحة للناخب الاردني الذي حصرت ارادته في اطار قائمة واحدة هو غير واقعي عمليا و لن يتم استخدام هذه الاصوات تخوفا من ان تذهب فرص الفوز الى الخصم والذي هو الطرف الاخر في كل تحالف يجرى في اطار هذه القوائم للاسف.