قرارات مجلس الوزراء
جراسا - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016.
وجاء مشروع النظام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 تشرين الثاني الماضي المتضمن السماح لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بابتعاث موظفيها للحصول على الشهادة الجامعية الاولى.
ونص التعديل على "يجوز ترشيح موظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في بعثات دراسية الى الجامعات الاردنية للحصول على الشهادة الجامعية الاولى في احد تخصصات علوم الشريعة الاسلامية في حال عدم توفر مرشحين ملائمين في مخزون طلبات التعيين المقدمة للديوان".
ويأتي القرار بهدف تمكين وزارة الاوقاف ورفد المساجد بالكفاءات المؤهلة لشرح صورة الاسلام الحقيقية السمحة والدفاع عن الاسلام في وجه محاولات تشويه صورته.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل وتنفيذ مشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض المنوي توقيعها بين بنك الاعمار الالماني والمملكة الاردنية الهاشمية وسلطة وادي الاردن (الجهة المنفذة للمشروع).
وتأتي الاتفاقية التنفيذية في اطار اتفاقية التمويل الخاصة بالمنحة الاوروبية لمشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض والممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10 مليون يورو حيث تخول الاتفاقية التنفيذية، بنك الاعمار الالماني استخدام مبلغ 6 ملايين و23 الف يورو من المنحة المذكورة لتنفيذ مكون يقع ضمن المشروع اعلاه.
وبموجب الاتفاقية سيتم انشاء خط ناقل للمياه المعالجة بطول 9ر5 كم فيما بين محطة الضخ 33 ومحطة الضخ 24 وانشاء خزان بسعة 30 الف متر مكعب مع محطة ضخ على الكيلو 42.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مسودة الاتفاقية المنوي توقيعها بين مجلس امانة عمان الكبرى وكلية لندن الجامعية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.
وتهدف الاتفاقية الى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير وسائل النقل العام والمواصلات.
وبموجب الاتفاقية تحصل الامانة على منحة بقيمة 129 الف يورو للحد من الازدحامات المرورية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2016 وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع ولمنح مرتكب العنف الاسري فرصة لإصلاح سلوكه علما بان اول مشروع قانون للحماية من العنف الاسري صدر عام 2008 ومع التطبيق العملي ظهرت بعض الثغرات التي استدعت سن تشريع جديد يعالج الموضوع بشكل شمولي.
ويهدف المشروع الى تحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنّفين ولمرتكب العنف الاسري.
ويحدد المشروع حالات التبليغ الالزامي والاختياري عن العنف الاسري وآلياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية واوامر الحماية التي تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الاسري او أي فرد من افراد الاسرة ولتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير واوامر الحماية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة 2016، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع النظام بالاستناد لأحكام قانون المعاملات الالكترونية والتي تتضمن الغاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون أو تعديلها أو استبدالها بغيرها خلال موعد اقصاه سنة من تاريخ نفاذ احكامه ولكي تتمكن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من ممارسة مهامها المتعلقة بترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء في الاسباب الموجبة ان مشروع النظام تم اعداده نظرا للتطورات التي شهدها قطاع التأمين في الآونة الاخيرة وبناء على طلب الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
ويضيف المشروع مجموعة من المهام والصلاحيات والمتمثلة في انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والمرتبطة بأهدافه المحددة بالإضافة الى تمثيل اعضائه لدى اية جهة او شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2015 والاسباب الموجبة له وارساله الى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ولإعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الاشعاعي والنووي وتنظيمه اضافة الى تحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
وخلال الجلسة اقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 والاسباب الموجبة له وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة ولجذب الاستثمارات الاجنبية لمشاريع البنى التحتية في هذا المجال.
كما يهدف الى تعزيز وضع المملكة باعتبارها دولة عبور لمشاريع الطاقة ونقلها عبر حدودها بشكل امن ومستقر وبخاصة مشاريع خطوط انابيب النفط والغاز ومشاريع الر بط الكهربائي.
ويتيح المشروع الحصول على المساعدات الفنية والتقنية في قطاع الطاقة التي تقدمها الامانة العامة للمعاهدة للدول الاعضاء.بترا
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016.
وجاء مشروع النظام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 تشرين الثاني الماضي المتضمن السماح لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بابتعاث موظفيها للحصول على الشهادة الجامعية الاولى.
ونص التعديل على "يجوز ترشيح موظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في بعثات دراسية الى الجامعات الاردنية للحصول على الشهادة الجامعية الاولى في احد تخصصات علوم الشريعة الاسلامية في حال عدم توفر مرشحين ملائمين في مخزون طلبات التعيين المقدمة للديوان".
ويأتي القرار بهدف تمكين وزارة الاوقاف ورفد المساجد بالكفاءات المؤهلة لشرح صورة الاسلام الحقيقية السمحة والدفاع عن الاسلام في وجه محاولات تشويه صورته.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل وتنفيذ مشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض المنوي توقيعها بين بنك الاعمار الالماني والمملكة الاردنية الهاشمية وسلطة وادي الاردن (الجهة المنفذة للمشروع).
وتأتي الاتفاقية التنفيذية في اطار اتفاقية التمويل الخاصة بالمنحة الاوروبية لمشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض والممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10 مليون يورو حيث تخول الاتفاقية التنفيذية، بنك الاعمار الالماني استخدام مبلغ 6 ملايين و23 الف يورو من المنحة المذكورة لتنفيذ مكون يقع ضمن المشروع اعلاه.
وبموجب الاتفاقية سيتم انشاء خط ناقل للمياه المعالجة بطول 9ر5 كم فيما بين محطة الضخ 33 ومحطة الضخ 24 وانشاء خزان بسعة 30 الف متر مكعب مع محطة ضخ على الكيلو 42.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مسودة الاتفاقية المنوي توقيعها بين مجلس امانة عمان الكبرى وكلية لندن الجامعية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.
وتهدف الاتفاقية الى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير وسائل النقل العام والمواصلات.
وبموجب الاتفاقية تحصل الامانة على منحة بقيمة 129 الف يورو للحد من الازدحامات المرورية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2016 وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع ولمنح مرتكب العنف الاسري فرصة لإصلاح سلوكه علما بان اول مشروع قانون للحماية من العنف الاسري صدر عام 2008 ومع التطبيق العملي ظهرت بعض الثغرات التي استدعت سن تشريع جديد يعالج الموضوع بشكل شمولي.
ويهدف المشروع الى تحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنّفين ولمرتكب العنف الاسري.
ويحدد المشروع حالات التبليغ الالزامي والاختياري عن العنف الاسري وآلياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية واوامر الحماية التي تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الاسري او أي فرد من افراد الاسرة ولتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير واوامر الحماية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة 2016، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع النظام بالاستناد لأحكام قانون المعاملات الالكترونية والتي تتضمن الغاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون أو تعديلها أو استبدالها بغيرها خلال موعد اقصاه سنة من تاريخ نفاذ احكامه ولكي تتمكن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من ممارسة مهامها المتعلقة بترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء في الاسباب الموجبة ان مشروع النظام تم اعداده نظرا للتطورات التي شهدها قطاع التأمين في الآونة الاخيرة وبناء على طلب الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
ويضيف المشروع مجموعة من المهام والصلاحيات والمتمثلة في انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والمرتبطة بأهدافه المحددة بالإضافة الى تمثيل اعضائه لدى اية جهة او شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2015 والاسباب الموجبة له وارساله الى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ولإعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الاشعاعي والنووي وتنظيمه اضافة الى تحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
وخلال الجلسة اقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 والاسباب الموجبة له وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة ولجذب الاستثمارات الاجنبية لمشاريع البنى التحتية في هذا المجال.
كما يهدف الى تعزيز وضع المملكة باعتبارها دولة عبور لمشاريع الطاقة ونقلها عبر حدودها بشكل امن ومستقر وبخاصة مشاريع خطوط انابيب النفط والغاز ومشاريع الر بط الكهربائي.
ويتيح المشروع الحصول على المساعدات الفنية والتقنية في قطاع الطاقة التي تقدمها الامانة العامة للمعاهدة للدول الاعضاء.بترا
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |