جراسا -

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري عن اطلاق مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية، والذي جاء بناء على الحوار بين القطاع الخاص والحكومة مؤخرا.

وكانت الحكومة حصلت على منحة من شراكة دوفيل (مجموعة الدول الصناعية السبع) لتنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة 3سنوات بحيث تتم مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة الهامة، التي تحكم عمل الانشطة التجارية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية و تنفيذ التشريعات.

وقال بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت، ان الفاخوري بحث خلال لقائه أخيرا ممثلي القطاع الخاص وممثلي اكثر من 19 جمعية من القطاع الخاص أعضاء المجلس الوطني للتنافسية والابتكار، القوانين والأنظمة التي تحكم بيئة الاعمال والاستثمار والتي يجب تعديلها لتتماشى مع افضل الممارسات الدولية واستحداث الية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات.

وأكد الفاخوري أنه سيكون لهذا المشروع تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير الواضحة، والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين، مؤكدا ان للمشروع تأثيرا تحوليا على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير الواضحة والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين.

وذكر البيان ان المشروع سيركز على القوانين والانظمة التي تخص قانون الجمارك, قانون الشركات, قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية (قانون الإعسار والإفلاس), قانون وضع الاموال المنقولة تأميناً لدين, قانون حماية المستهلك, قانون الذمة الواحدة, نظام استثمارات غير الاردنيين, نظام التنظيم وتراخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة, قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006. واشار الى ان ذلك يشكل محورا جديدا يعنى بمراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث ان الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء ولجنة التنمية الاقتصادية قامت بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف وضع خطة تتضمن التشريعات والقوانين الاقتصادية المقترح تعديلها مع بيان التعديلات المقترحة وإعداد مسودات التشريعات والقوانين اللازمة.

وقال الفاخوي: اننا نسير بمسارات متوازية حيث اطلعنا القطاع الخاص خلال الاجتماع على سير تقدم العمل بمحور الحوافز الاقتصادية، والذي يتضمن عددا من الحوافز الاقتصادية والاجراءات الاضافية التي يتم العمل عليها وتم تجميع هذه المصفوفة بالشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من خلال الية عمل المجلس الوطني للتنافسية والابداع واللجان العنقودية التابعة له.

كما جرى بحث المحور الثاني وهو محور الاصلاحات السريعة لبدء تحسين بيئة الاعمال والحصول على تراخيص البناء وتسجيل الملكيات ودفع الضرائب، ويتم العمل ايضا على مجالات الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وانفاذ العقود وتسوية حالا الاعسار.

وعرض فاخوري للجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري وكذلك تحسين مرتبة الاردن في تقرير ممارسة الاعمال، حيث تم عرض جملة الاجراءات التي قامت الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة الاولى لتحسين بيئة الاعمال والتي اشتملت على المؤشرات التالية: مؤشر البدء بالأعمال، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر تسجيل الملكية، كما تم البدء في المرحلة الثانية من عملية الاصلاح والتي تستهدف المؤشرات التالية: مؤشر الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الاقلية، انفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار.

وأشار الى أنه سيتم تجميع المقترحات والتوصيات الواردة من القطاع الخاص ورفعها بصيغتها النهائية لمناقشتها مع اللجنة الفنية المختصة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

يشار الى ان المجلس الوطني للتنافسية والابتكار يضم بين اعضائه ممثلين عن كافة القطاعات الاقتصادية ممثلة بغرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن وجمعية ادامة وجمعية المستشفيات الخاصة وجمعية الفنادق الاردنية وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية وجمعية المصدرين الاردنيين وجمعية نادي صاحبات الاعمال والمهن، وجمعية الرواد للشباب وجمعية انتاج وجمعية البنوك وجمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه وجمعية المستشارين والمدربين الاداريين، والاتحاد الاردني لمصنعي الادوية ونقابة المقاولين والنقابة اللوجستية الاردنية ونقابة المهندسين الاردنيين ومنتدى الاعمال الهندسي وجمعية رجال الاعمال ونقابة المهندسين.(بترا)