جراسا -

نظم مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شبكة الإعلام المجتمعي الخميس، ملتقى تشاوريا بعنوان "الإعلام والانتخابات" برعاية الهيئة المستقلة للانتخابات، في منطقة البحر الميت.

وحظي الملتقى بمشاركات عديدة من الإعلاميين والخبراء والبرلمانيين والقانونيين، حيث وضع محددات لآلية الوصول الى رسالة اعلامية انتخابية تحضر بها المعلومة، والاعلاميين المؤهليين بصورة نصل بها الى منظومة اعلامية انتخابية متكاملة.

الملتقى الذي استمرت أعماله على مدار يومين واختتم مساء امس الجمعة، بالخروج بتوصيات حول الوصول الى آلية للاعلام الانتخابي، يقام بدعم من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية "IFES"،وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، حيث تم خلاله مناقشة عمل دور الإعلام وتأثيره المتنامي في الانتخابات وذلك خلال خمس جلسات، سيما وأن الملتقى يأتي تزامنا مع اجراء ثلاث انتخابات «المجالس المحلية، البلدية، اضافة الى النيابية.

واكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعه  في كلمة خلال افتتاح الملتقى، ان التحديات بالمستقبل عديدة، لكننا بالعمل معا يمكننا التغلب عليها بصورة أفضل وأسهل بحيث نهيئ معا مناخا انتخابيا ايجابيا يحقق الأهداف الأساسية التي قامت من أجلها الهيئة وفقا للمبادئ والقيم المعتمدة، وتعتبر وسائل الاعلام طرفا أساسيا في نجاح أي عملية انتخابية.

وقال الشكعه،" اننا في الهيئة ننظر للاعلام كأحد شراكئنا الرئيسيين في تقديم المعلومات الدقيقة حول العملية الانتخابية للناخبين، وبينما ستنفذ الهيئة مختلف الاستراتيجيات والخطط الاعلامية، فاننا نتوقع ايضا أن يعمل الاعلام معنا على اعداد مختلف المواد والبرامج الاعلامية التي تخدم الانتخابات العامة وتوفر المعلومات حولها للرأي العام".

 وبين الشكعة،" اننا نعول كثيرا على الاعلام في مجال التوعية بالعملية الانتخابية بدءا بأولى مراحلها وانتهاء باعلان النتائج، ونطمح بشكل خاص بأن لا يبخل الاعلام علينا بنقل مختلف الآراء بما في ذلك الآراء الناقدة بقصد التصويت والتصحيح خدمة لقيم الشفافية والنزاهة".

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، انه لا توجد وصفة جاهزة لدور الإعلام في الانتخابات، ولكن توجد معايير أبرزها الاستقلالية، نقل الحقيقة للجمهور، والمصداقية في نقل الأخبار والتعليق عليها، وعدم الانحياز، وتجنب الخلط بين الإعلام والإعلان، والتأكد من ألاّ تكون استطلاعات الرأي موجهة لمصلحة أحد بعينه، ورصد العملية الانتخابية باحتراف، وكشف الجرائم الانتخابية من كل الأطراف، وضمان إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بتوازن وعدالة، والتركيز على حق الفئات المهمشة بالتعبير عن نفسها بوسائل الإعلام، وتجنب خطاب التحريض والكراهية".

واشار منصور، انه منذ عام 1989 جرت انتخابات متعددة، ولم تسلم الانتخابات منذ ذلك الوقت من النقد والاتهامات للحكومات المتعاقبة بالتدخل والتلاعب بنتائجها، وللإنصاف، لافتاً الى انه منذ تولي الهيئة المستقلة للانتخاب إدارة العملية الانتخابية تحسنت الصورة، وبدأت تستعيد تدريجياً ثقة المجتمع بنزاهة الانتخابات.

وبين منصور ان الاعلام تعرض للضغوط في الانتخابات من أطراف مختلفة، وتحكمه في كثير من الأحيان مصالحه وإغراءات المال، ولذلك فإن الإعلام يخضع أيضاً للرقابة والمساءلة لضمان نزاهته، وكثيراً ما تنشئ مؤسسات المجتمع المدني مراصد لمراقبة ومتابعة وتقييم أداء الإعلام، وهو ما حدث سابقاً في الأردن، وهو ما نشجع أن يحدث دائماً.

وبين النائب جميل النمري في مشاركة له خلال الملتقى، ان مجلس النواب سيقر قانون الانتخاب كما جاء من الحكومة، مناشداً جميع مؤسسات المجتمع المدني بالضغط على الحكومة لإدخال تحسينات على قانون الانتخاب.

من جانبه اكد، مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي داوود كتّاب، على أهمية الاعلام في توعية المواطن بالعملية الانتخابية، والتشريعات الانتخابية، رابطا أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في دعم العملية الانتخابية ونشر الوعي بشأنها.

مدير عام هيئة الاعلام الدكتور أمجد القاضي، اكد في مشاركة له في الملتقى على أهمية دور الاعلام في التوعية الانتخابية، مشدداً على قيام الهيئة بكل التسهيلات اللازمة لغايات التغطية الاعلامية للانتخابات.

واشار القاضي الى اهمية التشاركية والعمل وفق خطة عمل مبرمجة ودراسات تؤسس لحالة نموذجية بين الاعلام والاطراف ذات العلاقة وصولا الى اعلام انتخابي ناجح.

وتناولت الجلسة الثالثة المعيير الدولية لدور الاعلام في الانتخابات ترأسها داوود كتاب وتحدث خلالها اسمى خضر عضو مجلس مفوضي الهيئة، بليانا تاتمور مديرة مشروع دعم الاعلام في الاردن، والخبير الاعلامي فتح منصور.