جراسا -

رصد - اتهمت منظمة "هيومن رايتس هوتش" السلطات الإماراتية بممارسة الإخفاء القسري بحق الزميل الصحفي تيسير النجار الذي اعتقل من قبلها بتاريخ 13-12-2015 ولم يعرف مكان تواجده واعتقاله حتى اللحظة .

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "جو ستورك" في بيان أصدرته المنظمة وصل "جراسا" : " "تنطوي قضية النجار على كل مقومات الإخفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي، السلوك المشين الذي تمارسه الإمارات. لا نعرف لماذا اختفى النجار، ولكننا نعرف أنه شوهد آخر مرة في مقر للشرطة، في بلاد لا تتسامح مع حرية التعبير".

وأعرب ستورك عن قلقه حول مصير النجار  قائلا: "إذا كانت السلطات تحتجز النجار في مركز أمن الدولة سيئ السمعة في أبو ظبي، فإننا قلقون للغاية بشأن حالته الجسدية والعقلية".الا، يُعتقد أنهم ضباط أمن دولة، اعتقلوا أمينة وموزة ومصعب في منزلهم في إمارة الفجيرة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. اعتقل مسؤولون وليد العبدولي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحدث لأي من أفراد أسرة بن غيث أو العبدولي".

وأشارت المنظمة أن  السلطات الإماراتية قيدت  دخول منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحفيين والأكاديميين إلى البلاد، ورحلت مدونين ومدافعين عن حرية الإعلام، واحتجزت أشخاصا قدموا معلومات لمنظمات غير حكومية.

وقالت زوجة النجار إن السلطات الإماراتية منعت زوجها، في 3 ديسمبر/كانون الأول، من مغادرة مطار أبوظبي الدولي، حيث كان ينوي السفر إلى الأردن لزيارة زوجته وأولاده. كما قالت إن النجار، وهو صحفي لأكثر من 15 عاما، يعمل في الإمارات منذ أبريل/نيسان 2015 كمراسل ثقافي لـ "جريدة الدار"، ومقرها الإمارات.

وأضافت  أيضا إنها لم تتلق أي معلومات من السلطات الأردنية أو الإماراتية حول مكانه أو وضعه، ولا تعرف لماذا منعته السلطات الإماراتية من السفر أو لماذا استدعته إلى إدارة التحريات الجنائية.

ونوهت المنظمة أنه في 10 فبراير/شباط 2016، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن وزارة الشؤون الخارجية الأردنية تأكدت من مسؤولين إماراتيين أن النجار رهن الاعتقال، وأنه لم يتعرض لأي أذى. تعهد مسؤولون أردنيون بتقديم طلب لأفراد عائلته حتى يتمكنوا من زيارته.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، دعا 51 عضوا من مجلس النواب الحكومة الأردنية إلى التواصل مع السلطات الإماراتية لمعرفة ما حدث للنجار. في 28 يناير/كانون الثاني، أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين أنها لم تتلق أي معلومة عن وضع النجار، رغم أنها أرسلت طلبات للحصول على معلومات لوزارة الشؤون الخارجية الأردنية وجمعية الصحفيين الإماراتيين.

وبينت المنظمة أنها وثقت  9 حالات اخفاء قسري من قبل السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 30 ليبيا أخفتهم السلطات قسرا لمدة 3 أشهر بعد القبض عليهم في أغسطس/آب 2014 ،و احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 4 أشهر في منشأة أمن الدولة حيث زعم معتقلون سابقون - بمن فيهم 4 رجال آخرين اعتقلوا خلال نفس الفترة - أن المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات منهم بصلتهم بجماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت المنظمة الى أن مكان الأكاديمي الإماراتي، ناصر بن غيث، الذي أخفته السلطات قسرا يوم 18 أغسطس/آب، لا زال مجهولا، كما هو الحال بالنسبة لأربعة أفراد من عائلة العبدولي، الأختين أمينة وموزة، وشقيقيهما مصعب ووليد. قالت مصادر محلية لـ هيومن رايتس ووتش إن رجيعرّف القانون الدولي الاختفاء القسري على النحو التالي:

وكشفت المنظمة أن الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.