جراسا -

قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها عبدالرحيم علي خلال محاضرة لها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الخميس, بعنوان "الاقتصاد الأردني و إستراتيجيات النمو" للدارسين في دورتي الدفاع 13 والحرب 22 إن الموازنة العامة للحكومة المركزية سجلت عجزاً مالياً بعد المنح الخارجية مقداره (835.6) مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2015 مقارنة بعجز مالي بلغ (696) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2014.

وبينت خلال المحاضرة إن من أبرز أسباب المديونية الدعم المقدم للسلع والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمواد التموينية (الخبز والأعلاف) وفوائد الدين العام للأعوام 2013، 2014، 2015 والذي بلغ نحو 6.9 مليار دينار أردني إضافة إلى مساهمة الانقطاع المتكرر للغاز المصري في زيادة المديونية حيث تم استبداله ببديلين أكثر كلفة وهما زيت الوقود والسولار دون أن ينعكس ذلك على تعرفة الطاقة الكهربائية.

مؤكدة على أن التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص، يضع الاقتصاد الأردني أمام تحديات صعبة ليس لأنها محصورة في هذا النطاق فحسب، بل لأنها تعدت ذلك لتشمل الجانب الاجتماعي والسياسي، فأصبح من الضروري في ظل هذه الظروف غير العادية انتهاج سياسات غير عادية، من شأنها تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية دار نقاش موسع أجابت خلاله على أسئلة واستفسارات الدارسين.