جراسا -

قال نائب عام عمان القاضي زياد الضمور أن القرارين الذين تناقلتهما وسائل الاعلام حول رفض الحكومة الاردنية تسليم مواطنين أردنيين للسلطات الفرنسية غير قطعيين وقابلين للطعن استئنافا وتمييزا . 

وأوضح في تصريح صحفي ان القرارين صادرين عن محكمة الدرجة الأولى وهما غير قطعيين و قابلين للطعن استئنافاً وتميزاً ، ولعدم ارتضاء النيابة العامة بهذين الحكمين بادرت دائرة النائب العام في عمان وبما لها من صلاحية قانونية بالطعن استئنافاً بهذين القرارين لدى محكمة استئناف عمان ولا زالتا قيد النظر 

وجاء رد الضمور على ضوء ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من معلومات حول صدور قراراين عن محكمة الدرجة الأولى (محكمة صلح جزاء عمان) المتضمنين رفض تسليم مواطنين أردنيين للسلطات الفرنسية لعدم توافر شروط التسليم وفق أحكام اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ، 

ونشرت "جراسا" امس، نقلا عن وكالة فرانس برس، إن 'القضاء اصدر قرارا برفض تسليم المطلوبين سهير محمد حسن خالد العباسي (62 عاما) الملقب بأمجد عطا، ونزار توفيق موسى حمادة (54 عاما) المشتبه بتورطهما في اعتداء باريس عام 1982' على مطعم'جو غولدنبرغ' موقعا ستة قتلى و22 جريحا.