جراسا -

نضال سلامة - كشف أحد أصحاب المكاتب السياحية العاملة في العقبة والبتراء عن وجود فوضى وتلاعب كبير في أسعار التذاكر التي تتقاضاها مفوضية البتراء من الأفواج السياحية، خلال دخولهم الى المنطقة عن طريق المعبر الجنوبي في العقبة .

وأوضح "ح.خ" لـ "جراسا" أن المفوضية أصدرت قبل حوالي 5 سنوات قرارا بفرض رسوم قدرها 90 دينارا على السائح الأجنبي الذي ينوي القدوم الى العقبة والبتراء مدة يوم واحد ومن ثم يعود ، سواء كانوا قادمين من "ايلات" أو العقبة عن طريق البحر .

ونوه صاحب المكتب بأن المفوضية بررت ذلك بهدف تشجيع الأفواج السياحية للإقامة أطول فترة ممكنة في الأماكن السياحية .

وقال أن المشكلة تكمن في التلاعب والفوضى اللتان سادتا طيلة تلك السنوات ، بسبب عدم وجود مندوب معين من قبل المفوضية يعمل على ضبط حركة الأفواج السياحية القادمة والخارجة ، ويضبط كذلك التلاعب في أسعار الدخول ، منوها بأن الكثير من المكاتب السياحية تستغل ذلك مقابل تحقيق أرباح طائلة ، مشيرا الى أن أحد أصحاب المكاتب قام يوم أمس بادخال فوج سياحي مكون من 300 سائح وليوم واحد فقط، فقام بدفع المبلغ المقرر للسائح في حال رغبته الاقامة لأكثر من يوم وهو " 50 " دينارا ، بدلا من أن يقوم بدفع " 90 " دينار الرسوم المقررة لليوم الواحد .

وشدد صاحب المكتب أن التلاعب هذا أضر بالمكاتب السياحية ، ناهيك عن الهدر المالي لخزينة الدولة والمفوضية ، وتشجيع هؤلاء السياح على عدم القضاء في أماكننا السياحية أطول وقت ممكن.

وكشف صاحب المكتب عن قيام الجهات المعنية بالإفراج عن أحد الأدلاء السياحيين والمدعوم من متنفذ بحسب وصفه ، بعد أن ثبتت ادانته بمثل هذه الأفعال ، وخسّر خزينة الدولة كغيره آلاف الدنانير.

وتابعت "جراسا" الأمر مع رئيس مفوضية اقليم البتراء الدكتور محمد النوافلة حيث أقرّ بالواقع المأساوي الذي ذكره صاحب المكتب ، مشيرا الى أن المفوضية قامت بمخاطبة جميع الجهات المعنية من وزارة الأشغال العامة والأمن العام وكافة الجهات بهدف انشاء نقطة عند المعبر تكون مقرا لمندوب المفوضية والجهات المعنية ، لضبط التلاعب ومراقبة الأفواج السياحية ، إلا أن أيا من الجهات المعنية لم تتجاوب مع كتبنا الرسمية التي ادعو الجميع للاطلاع عليها .

وكشف النوافلة عن أن المفوضية قررت تعيين مندوب عنها على المعبر وسيباشر عمله من صباح الأحد المقبل ، وسيقوم بالختم على تذاكر وجوازات السائحين ووثائقهم عند الدخول والخروج ، وفي حال ضبط أي سائح لم يقم بدفع الرسوم المقررة كما يجب سيتم تغريمه اياها ، وسيتم مخالفة المكتب السياحي المسؤول وايقاع العقوبة القانونية بحقه.

وحول الدليل السياحي المدان بالتلاعب وتم الافراج عنه أكد النوافلة أنه سيتابع القضية مع الجهات المعنية ويتم التحقق منها وسيوعز بإحالة هذا الدليل الى القضاء وتغريمه ومكتبه جميع المبالغ التي خسرتها خزينة المفوضية .

"جراسا" تحتفظ بكافة المعلومات التفصيلية حول القضية تمهيدا لتقديمها الى الجهات المعنية.