رفع "تعويض" شهداء الجيش الى 20 الف دينار
جراسا - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط وافراد القوات المسلحة وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء المشروع ترجمة لتطلع القيادة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي الى الارتقاء بمستوى الخدمة العسكرية الى اعلى مستوياتها اداريا وميدانيا وفنيا الامر الذي ينعكس على رفع الروح المعنوية لجميع منتسبيها.
وتقديرا لهذه الكوكبة من ابناء الوطن وخاصة الشهداء منهم وتمييزا لهم عن أي مشترك في صندوق التأمين على الحياة، ممن يتوفى اثناء خدمته لأي سبب آخر، وحفاظا على حقوقهم وحقوق ورثتهم من بعدهم فقد تم رفع سقف التعويض لورثة هؤلاء الشهداء من 5 آلاف دينار الى 20 الف دينار.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف توسيع اوجه الانتفاع من الصندوق وايجاد اساس قانوني لصرف مكافآت او نفقات للقائمين على ادارة الصندوق والاشراف عليه من غير المشتركين فيه ( اداريين ومحاسبين ماليين وموظفي تكنولوجيا المعلومات ) بالإضافة الى اي اوجه انفاق اخرى لازمة لتحقيق الصندوق لأهدافه وغاياته المبينة في نظامه ووفقا لأسس تعتمد لهذه الغاية.(بترا)
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط وافراد القوات المسلحة وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء المشروع ترجمة لتطلع القيادة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي الى الارتقاء بمستوى الخدمة العسكرية الى اعلى مستوياتها اداريا وميدانيا وفنيا الامر الذي ينعكس على رفع الروح المعنوية لجميع منتسبيها.
وتقديرا لهذه الكوكبة من ابناء الوطن وخاصة الشهداء منهم وتمييزا لهم عن أي مشترك في صندوق التأمين على الحياة، ممن يتوفى اثناء خدمته لأي سبب آخر، وحفاظا على حقوقهم وحقوق ورثتهم من بعدهم فقد تم رفع سقف التعويض لورثة هؤلاء الشهداء من 5 آلاف دينار الى 20 الف دينار.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف توسيع اوجه الانتفاع من الصندوق وايجاد اساس قانوني لصرف مكافآت او نفقات للقائمين على ادارة الصندوق والاشراف عليه من غير المشتركين فيه ( اداريين ومحاسبين ماليين وموظفي تكنولوجيا المعلومات ) بالإضافة الى اي اوجه انفاق اخرى لازمة لتحقيق الصندوق لأهدافه وغاياته المبينة في نظامه ووفقا لأسس تعتمد لهذه الغاية.(بترا)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |