جراسا -

طالب ممثل النيابة المصرية، هيئة محكمة مصرية، بإصدار حكم بإعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، وفق مصدر قضائي.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، في القضية، التي تم تأجيلها لجلسة 13 شباط لبدء سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين، بحسب المصدر نفسه.

وقال ممثل النيابة القاضي ضياء عابد، إن "توقيع عقوبة الإعدام هو الجزاء العادل الذي يستحقه المتهمون"، وفق تعبيره.

وأطاح الجيش، بمرسي، من منصبه في 3 تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابًا عسكريًا"، ويراه معارضوه "ثورة شعبية"، خرجت ضده قبلها بأيام، وتمسك مرسي من وقتها بشرعيته، رغم إلقاء القبض عليه ومحاكمته ومجيء رئيسين بعده أحدهما مؤقت (عدلي منصور) والآخر هو الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي).

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".