الاحتيال على "نمساوي" قدم لاستثمار في قطاع المطابع (وثائق)
جراسا - نضال سلامة - لم يتوقع مواطن نمساوي من اصل اردني عاد الى البلاد مؤخرا للاستثمار في الملكة عبر اقامته مشروع تجاري لانشاء مطبعة انه سيقع ضحية نصب واحتيال.
" م.ع" الذي اغترب لسنوات طويلة في النمسا وتزوج هناك وحصل على الجنسية النمساوية ، ومن ثم قرر العودة الى الأردن فقر استئجار عقار في الزرقاء الجديدة لاقامة مشروعه، دون ان يدري ان العقار الذي وقع على استئجاره من شخص ادعى انه مالكه، لم يكن بالاصل سوى مستأجر زعم ان العقار ملكه، بمعاونة محامية ساعدته على ذلك حسب قوله.
وكما روى"م.ع" لـ"جراسا" فقد قام بتوقيع عقد الايجار في مكتب محامية ادعى أنها تواطأت مع الشخص الذي احتال عليه لعلمها أن المؤجر ليس هو المالك ، وانما هو مستأجر ولا يملك أية وكالة تخوله التصرف بالعقار بيعا أو تأجيرا .
وحسب "م.ع" الذي قام بتجهيز المحل بكافة لوازمه وكلفه ذلك آلاف الدنانير ، فقد قام بمراجعة الجهات الرسمية لترخيص المحل لاحقا، ليفاجأ برفض الترخيص كون الشخص الذي وقع معه عقد الإيجار ليس مالكا وانما مستأجرا ،مشيرا ان الجهات الرسمية طلبت منه التوقيع مع المالك ، الذي ثبت أنه متوفى ، وأن ورثته لم يقوموا بتوزيع الإرث ومن ضمن ذلك حصصهم في ذلك المحل المؤجّر.
وأضاف المتضرر أنه اضطر لفسخ العقد ورفع دعوى قضائية ضد من احتال عليه ، لكن القضية حولت الى قضية صلح وجزاء ، مشيرا الى أنه قام بتوكيل محام لم يحضر سوى جلسة واحدة ، ما اضطر على اثره أن يصدر القاضي أمرا باعتقال المتضرر كونه لم يحضر الجلسات ، مؤكدا أنه وجه كتابا الى نقابة المحامين الأردنيين يفيد بان المحامي الموكل بالقضية تقاضى أتعابا مقابلها ولكن لم يحضر سوى جلسة واحدة.
وقال المتضرر أنه تقدم لاحقا بشكوى ضد المحاميين، لدى نقابة المحامين الأردنيين ، إلا أن النقابة أبلغته أننا لا نستطيع اتخاذ أي اجراء بحق المحاميين سوى احالتهم للمجلس التأديبي ، وبعد ذلك يحق لهما رفع دعوى قضائية ضد المتضرر يطالبوه فيها بما شاؤوا من مبالغ كتعويض عن الاساءة لهما ان ثبت ذلك..!!
"جراسا" تابعت الموضوع مع نقابة المحامين الأردنيين التي طلبت من المتضرر مراجعتها وتقديم ما لديه من بينات واعدة بمتابعة الموضوع ، إلا أنها صرحت أنها لا تستطيع استرداد أي حق أو مطالبة المحاميين بأي تعويض جراء الضرر الذي لحق بالمشتكي من المحاميين وأنه عليه اللجوء الى القضاء بخصوص ذلك .
"جراسا" تحتفظ بجميع المعلومات التفصيلية التي تتعلق بالمتضرر وكذلك من قام بالاحتيال وكافة تفاصيل القضية لتقديمها للجهات المعنية .
نضال سلامة - لم يتوقع مواطن نمساوي من اصل اردني عاد الى البلاد مؤخرا للاستثمار في الملكة عبر اقامته مشروع تجاري لانشاء مطبعة انه سيقع ضحية نصب واحتيال.
" م.ع" الذي اغترب لسنوات طويلة في النمسا وتزوج هناك وحصل على الجنسية النمساوية ، ومن ثم قرر العودة الى الأردن فقر استئجار عقار في الزرقاء الجديدة لاقامة مشروعه، دون ان يدري ان العقار الذي وقع على استئجاره من شخص ادعى انه مالكه، لم يكن بالاصل سوى مستأجر زعم ان العقار ملكه، بمعاونة محامية ساعدته على ذلك حسب قوله.
وكما روى"م.ع" لـ"جراسا" فقد قام بتوقيع عقد الايجار في مكتب محامية ادعى أنها تواطأت مع الشخص الذي احتال عليه لعلمها أن المؤجر ليس هو المالك ، وانما هو مستأجر ولا يملك أية وكالة تخوله التصرف بالعقار بيعا أو تأجيرا .
وحسب "م.ع" الذي قام بتجهيز المحل بكافة لوازمه وكلفه ذلك آلاف الدنانير ، فقد قام بمراجعة الجهات الرسمية لترخيص المحل لاحقا، ليفاجأ برفض الترخيص كون الشخص الذي وقع معه عقد الإيجار ليس مالكا وانما مستأجرا ،مشيرا ان الجهات الرسمية طلبت منه التوقيع مع المالك ، الذي ثبت أنه متوفى ، وأن ورثته لم يقوموا بتوزيع الإرث ومن ضمن ذلك حصصهم في ذلك المحل المؤجّر.
وأضاف المتضرر أنه اضطر لفسخ العقد ورفع دعوى قضائية ضد من احتال عليه ، لكن القضية حولت الى قضية صلح وجزاء ، مشيرا الى أنه قام بتوكيل محام لم يحضر سوى جلسة واحدة ، ما اضطر على اثره أن يصدر القاضي أمرا باعتقال المتضرر كونه لم يحضر الجلسات ، مؤكدا أنه وجه كتابا الى نقابة المحامين الأردنيين يفيد بان المحامي الموكل بالقضية تقاضى أتعابا مقابلها ولكن لم يحضر سوى جلسة واحدة.
وقال المتضرر أنه تقدم لاحقا بشكوى ضد المحاميين، لدى نقابة المحامين الأردنيين ، إلا أن النقابة أبلغته أننا لا نستطيع اتخاذ أي اجراء بحق المحاميين سوى احالتهم للمجلس التأديبي ، وبعد ذلك يحق لهما رفع دعوى قضائية ضد المتضرر يطالبوه فيها بما شاؤوا من مبالغ كتعويض عن الاساءة لهما ان ثبت ذلك..!!
"جراسا" تابعت الموضوع مع نقابة المحامين الأردنيين التي طلبت من المتضرر مراجعتها وتقديم ما لديه من بينات واعدة بمتابعة الموضوع ، إلا أنها صرحت أنها لا تستطيع استرداد أي حق أو مطالبة المحاميين بأي تعويض جراء الضرر الذي لحق بالمشتكي من المحاميين وأنه عليه اللجوء الى القضاء بخصوص ذلك .
"جراسا" تحتفظ بجميع المعلومات التفصيلية التي تتعلق بالمتضرر وكذلك من قام بالاحتيال وكافة تفاصيل القضية لتقديمها للجهات المعنية .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |