تعرضت منذ أن قمت برفع دعوى اثبات الردة بحق السيد عقل بلتاجي وكيلاً عن السيد فواز الحسن للكثير من التساؤلات التي تشير معظمها بأن أمين عمان لن يحضر جلسات المحكمة ولن يرسل وكيلاً عنه في هذه الدعوى وأنه لم يجيب مجلس النواب الأردني صاحب الرقابة والتشريع في دعواته الكثيرة من خلال لجانه المتعددة التي طلبت لقاء أمين عمان لمناقشة بعض الأمور فكيف سينصاع لأمر قضائي؟.

لن أتحدث عن أمين عمان أو غيره بل سأتحدث عن القضاء الأردني المشرف ولا سيما القضاة الشرعيين الذين يقفون بمسافة واحدة من أطراف الدعوى بغض النظر عن مكانة سين أو مكانة صاد فهم دائماً في صف الحق وأصحابه لا يحابون ذو منصب أو يتوددون لذي سلطان ، ولا يخافون في الله لومة لائم ، عهدنا فيهم الثقة والامانة، يصلحون ذات البين بكل ما اتيح لهم من قدرة وبكل ما تحمل الانسانية من حب للخير ومساعدة للغير، وكل ذلك على حساب جهدهم ووقتهم وصحتهم، رائعون كروعة أحكامهم التي تجسد الرأي الشرعي السليم فهم مكان احترام وتقدير من قبل الجميع.

إن دولة كأردننا مقامة على أدق اسس الشفافية والمصداقية والتي تعتبر القانون هو السائد الوحيد فوق كل الاعتبارات لن تعجز عن اجبار الجميع لتحقيق المقتضى القانوني السليم وكيف لا ونحن بلد المؤسسات والقانون فلا سلطة تعلو على سلطة القانون فهو الفيصل الوحيد في حل النزاعات المترتبة بين المواطنين فيما بينهم او فيما بينهم وبين أي جهة حكومية كانت او اهلية.

القضية ليست جديدة على المحاكم الشرعية وليست الأولى من نوعها فهناك مئات لا بل آلاف القضايا التي تقام لنفس الغرض وقرارات محكمتي البداية والاستئناف الشرعيتين كثيرة في هذا الجانب ولكن للأسف فقلة الاطلاع على مثل هذا النوع من القضايا جعل البعض يعتقد أنها الاولى او الثانية من نوعها مما يقتضي من الجميع التعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى والتمسك بها من خلال طلب العلم والاطلاع على المسائل الفقهية والعقدية قبل الحكم المسبق على أي مساءلة.

القضية اليوم بيد من نثق من قضاة الشرع الحكيم فليس لنا الحق بالحديث عن نتيجة الدعوى أو عن ما يصدر من قرار فهذا أمر يعتمد على اجتهاد فضيلة القاضي المحترم المشهود له بالصدق والامانة والعدالة حاله حال جميع قضاتنا الشرعيون فإن أصاب فله أجرين وإن اخطأ فله أجر كيف لا والقضية تتعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى لافتين النظر عن العديد من الاجتهادات والتوقعات المسبقة التي تعج بها الوسائل الاعلامية والتي جعلت من هذه القضية مادة زخمة كونها ضد احد الشخصيات العامة.