جراسا -

خاص - مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - ضرب الاحتلال الاسرائيلي كعادته عرض الحائط الاتفاق الذي توصل إليه مع الأردن برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ويتعلق بالمحافظة على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، منذ اشتعال فتيل الضفة الغربية والقدس المحتلتين مطلع أكتوبر الماضي.

وزعمت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقارير سابقة أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت الطرف الأردني التوقف عن تنفيذ الاتفاق الموقع بينها.

وأكدت الصحيفة أن نقاشات جرت بين ممثلين من الأردن وممثلين من ديوان نتنياهو لم تسفر عن احراز أي تغيير في الموقف الصهيوني المتطرف إزاء هذه القضية، وأصر الكيان الإسرائيلي على رفضه تولي الأوقاف الأردنية نصب الكاميرات بنفسها، مطالبا بترك هذه المهمة للسلطات الصهيونية في القدس المحتلة.

وسارع وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود للقول أن المملكة ماضية دون رجعة في تركيب الكاميرات في المسجد الاقصى المبارك.

وقال داود في تصريحات صحافية ان مشروع الكاميرات بدأ فعليا حيث باشرت لجان فنية بدراسة المشروع مؤكدا انه وفور الانتهاء من الجانب الفني سيتم تحديد فريق كامل لبدء تركيب الكاميرات في المناطق المحددة فنيا من المسجد الاقصى.

وشدد داود على ان المملكة يقوم بعمله بمعزل عن الاحتلال مؤكدا انه لا علاقة لها اصلا بالملف لان الاردن صاحب الوصاية الهاشمية المسؤول الوحيد عن حماية المقدسات الاسلامية وعلى راسها المسجد الاقصى.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت نصب كاميرات مراقبة من قبل الأوقاف الإسلامية والمخابرات الأردنية للاطلاع على حقيقة الوضع القائم في مدينة القدس, وذلك كي تستمر حملات التدنيس الإسرائيلية باستباحة الأماكن المقدسة الإسلامية في المدينة من دون رقابة أو محاسبة.

في السياق،أكد مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، أن مشروع الكاميرات في المسجد الأقصى، مشروع أردني خاص طرحه الملك عبد الله الثاني وليس لحكومة الاحتلال علاقة به أو تدخل فيه.

وقال الخطيب في تصريح مكتوب وصل "جراسا" إن الأردن لن يسمح لأي جهة صهيونية سواء كانت الشرطة أو غيرها بالتدخل في تركيب أو التحكم في هذه الكاميرات، مؤكدًا أن "المشروع أردني وغرفة التحكم وإدارة هذه الكاميرات ستوضع تحت إدارة وإشراف الأوقاف الإسلامية وحدها".

وأضاف إنه "كما صرح الملك عبد الله الثاني، سيجري تركيب الكاميرات في ساحات المسجد الأقصى المبارك التي تبلغ مساحتها 144 دونمًا، لكشف حقيقة ما يجري في المسجد، ويرى العالم بصورة مباشرة حقيقة الوضع دون تدخل من جهة صهيونية كانت".

وشدد الخطيب على أنه لن يكون هناك كاميرات داخل المساجد المسقوفة، المسجد الأقصى - القبلي، وقبة الصخرة، والمسجد القديم، والمرواني، وغيرها، بل في الساحات المكشوفة، بحيث يستطيع أي إنسان في العالم الدخول ومشاهدة ما يجري مباشرة عبر غرفة البث والتحكم التي ستكون تحت إدارة وإشراف الأوقاف الإسلامية وحدها، والتي ستوفر عبر الإنترنت للعالم بأسره مشاهدة المسجد الأقصى وساحاته وأروقته مباشرة على مدار الساعة.

ويرى مراقبون أن استمرار تعطيل الكيان للاتفاق مع المملكة صاحبة الوصاية يحمل في طياته خطر انفجار الأوضاع داخل الحرم القدسي الشريف.لا سيما مع اقتراب حلول عيد الفصح اليهودي في شهر نيسان/ أبريل المقبل يحمل في طياته مخاطر جمة، حيث إن أعدادا هائلة من اليهود ستكون معنية بتدنيس الحرم في هذا العيد تحديدا، ما يفضي إلى احتكاكات بالغة الخطورة.

يذكر أن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، وثق قبل أيام قيام اليهود بأداء صلوات تلمودية داخل الحرم القدسي الشريف، بخلاف ما نص عليه الاتفاق الأردني - الإسرائيلي، الذي يحظر على اليهود أداء الصلاة في الحرم.

يشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني كانا قد وقعا بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية تأكيد الوصاية الهاشمية والحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

وتمكن هذه الاتفاقية - التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.