جراسا -

نضال سلامة - تصوير محمد النواطير - أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور أن الأزمة السورية حقيقة واقعة ولدينا مئات الآلاف من السوريين وبلغ عددهم وفق الاحصاء السكاني الأخير مليون و300 ألف لاجئ ، مشيرا الى أن العدد يزيد وينقص تبعا لحركات اللاجئين السوريين الداخلين والعائدين لبلادهم .

وقال النسور خلال مؤتمر صحفي عقده بمعية وزير الداخلية سلامة حماد ووزير التخطيط عماد فاخوري ووزير العمل نضال القطامين ووزيرة الصناعة والتجارة مها العلي ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني استعرضوا خلاله النتائج التي حققها مؤتمر لندن للدول المانحة لدعم خطة استجابة الحكومة للأزمة السورية، أن الحضور السوري أثر على الأردن اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وأمنيا وصحة .

ونوه النسور الى أن الملك مدرك لهذه القضية وواقعها وتأثيرها على الأردن ، وأن جلّ اهتمامه كان أن يوصل رسالة مفادها أن القضية ليست قضية توفير المأكل والمشرب للاجئين ، وانما جوهر القضية أثرها على حياة الأردنيين .

وأشار النسور الى أن مؤتمر لندن سلط الضوء ليس فقط على قضية اللاجئين السوريين وانما على قضية الأردنيين، موضحا أن الملك شدد اكثر من مرة على أنه لايجب مساعدة السوريين وخذلان الأردنيين ، وأن هدف المؤتمر هو النظرة الشمولية للأردن وليس الى موضوع السوريين فقط .
وشدد النسور على أن مؤتمر لندن ليس تسولا ولا احسانا من الدول المانحة ، فنحن نتحمل العبء عنها ، ولولانا لتحملوا هم عبء الأزمة .

وأوضح النسور الى ان هناك وعود بالمساعدات والمنح والقروض ، مؤكدا على أنه لن تهبط علينا سلة من السماء، فما لم نلبي المطلوب منا لم يأت المطلوب من الدول المانحة ، مشيرا الى أن الحكومة خططت بكل دقة وستتابع كل ما هو مطلوب منها لإنجاز ما توصلنا اليه في المؤتمر ، وإن لم نفعل ذلك فلن تأتينا الدول المانحة بسلال من المال فقاعدتها في التعامل معنا " أرني ما فعلت وأساعدك بمقداره".

وبيّن النسور أن مؤتمر لندن فرصة إما أن نستفيد منها أو أن نفشلها ، فأمامنا ضوء أخضر للمرور بنجاح وأمامنا ضوء أحمر للتوقف إذا فشلنا .

من جهته أوضح وزير التخطيط عماد فاخوري أن الهدف من مؤتمر لندن هو ايصال صوت الأردنيين من خلال الملك الى المجتمع الدولي وتحميلهم مسؤولية الأزمة السورية وتبعاتها ، والملك قدم طرحا شموليا للمؤتمر في ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن لمواجهة الأزمة السورية .
وأشار فاخوري الى أننا ركزنا في المؤتمر على دعم خطة الاستجابة الحكومية لمواجهة الأزمة خاصة ضرورة اعادة بناء البنية التحتية للدول المستضيفة وزيادة الدعم لذلك ضمن اطار هذه الخطة ، منوها الى أن العام الماضي حصلنا على أفضل دعم من المجتمع الدولي وغطى ما تجاوز نسبة 36 % من حاجياتنا .
وأضاف فاخوري أن ركزنا خلال المؤتمر على محور دعم الفجوة المالية التي تواجهها الموازنة العامة للدولة من خلال موازنات الأعوام 2016 الى 2018 ، وبدأنا بمفاوضات حساسة مع صندوق النقد الدولي للاستمرار في اعادة هيكلة أجهزة الدولة ، حيث أن الجهات المانحة تطلب منا الاستمرار بزيادة قدرة التمويل ، كاشفا أن الحكومة طلبت من الدول المانحة أن يكون هناك تمويلا ميسرا للأعوام 2016 – 2018 حتى تتمكن من تحقيق ما ورد في الموازنة وتبدأ بخفض الدين الكلي واعادة مساره الى المنحنى الطبيعي .
وأشار فاخوري الى أننا تمكنا من تحويل التواجد السوري وأمره الواقع الذي نواجهه الى فرصة تنموية تفيد الاقتصاد الوطني ضمن ضوابط من خلال جذب الاستثمارات بمناطق محددة ، مشددا في الوقت ذاته على أننا ركزنا على محور عدم استفادتنا من التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ولم تزد صادراتنا ، فاستطعنا اقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة تغيير قواعد المنشأ التي كانت صعبة جدا ولا تؤهل الصناعة الأردنية وسننهي المفاوضات حول ذلك بسقف زمني أقصاه قبل نهاية الصيف ، وأخذنا التزاما من الاتحاد الأوروبي بذلك ولمدة 10 سنوات ، وبالتالي تصبح قريبة من بنود التجارة الحرة مع أميركا ، مبينا أن هذا محور استثماري ضخم لجلب الاستثمارات الهامة .
وأشار فاخوري الى أننا أخذنا التزاما من الاتحاد الأوروبي بتوفير منح وقروض ميسرة لاعادة بناء البنية التحتية مقدارها 700 مليون دولار مكررة في الأعوام 2016 الى 2018 ، اضافة الى منح اضافية الحد الأدنى لها مليار ونصف دولار .
وفيما يتعلق بقطاعي التعليم والعمل أوضح فاخوري أننا وعدنا بتلقي منح لدعم وتطوير بيئة المدارس حتى نتمكن من توفير فرص التعليم لللاجئين السوريين بما لايؤثر على جودة التعليم للأردنيين، كما أنه سمح للسوريين بتوفير فرص عمل شريطة حصولهم على تصاريح تجدد كل عام ضمن التشريعات الأردنية وفي القطاعات التي تسمح بتشغيل نسبة أكبر من العمالة الوافدة .