جراسا -

ماتزال الاعاقة تشكل سببا من اسباب الحاق الاساءة بمن يعانون منها ليس فقط في بعض المراكز الايوائية المختصة برعايتهم بل ايضا داخل اسرهم التي تسيء معاملتهم.

الطفل (احمد) – 12 – عاما حاله تبين مدى تعرض الاطفال المعاقين للايذاء والاساءة من قبل اسرهم. يعاني احمد من اعاقة شديدة حيث تعرض لاساءة متمثلة بالاهمال الشديد من قبل احد افراد اسرته بعد ان اوكل والده مسؤولية رعايته لاقاربه وهو يعمل خارج الاردن.

الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط قال إن الطفل يعيش مع اقاربه. جده مصاب بمرض السكري، حيث علمت الوزارة بما يتعرض له من اهمال وعدم رعاية كما يجب فقامت بالتدخل السريع لانقاذ الطفل مما يتعرض اليه.

واضاف:"عملت الوزارة على عرض الطفل على الطب الشرعي وتم ادخاله لاحد المستشفيات الحكومية لتقييم وضعه الصحي الذي لم يكن مرضيا وبحاجة لمتابعة طبية حثيثة اضافة الى تقييم وضع الاسرة وتم اتخاذ قرار بصرف معونة طارئة لها واستئجار منزل اخر لها لحين الانتهاء من اعمال الصيانة لمنزلهم الذي يعيشون فيه ويفتقر لأدنى متطلبات السلامة والامان وتجهيزه بما تحتاجه الاسرة".

واشار إلى أن الوزارة قامت بإلحاق الطفل بعد خروجه من المستشفى باحد مراكز التربية الخاصة لتقدم له الرعاية التي يحتاجها بعد ان تعرض لاهمال شديد.

واكد الرطروط أن الوزارة تتعامل مع اسر تعرض ابناؤها الذين يعانون من اعاقات الى الاهمال والاساءة وتقييم حالة الاسرة من كافة الجوانب خاصة وان هناك اسرا تحتاج للارشاد والتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الاعاقة خاصة اذا ترافقت الاعاقة مع الفقر فيتم اهمال الفرد المعاق في الاسرة وعدم تلبية احتياجاته وعزله في بعض الحالات عن محيط اسرته وبعيدا عن اقاربه واشقائه.

واوضح الرطروط ان الوزارة قامت بتحويل من اساء للطفل الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت الذي عملت على التنسيق مع وزارة الصحة لادخال جد الطفل للمستشفى كونه يعاني من بتر بقدميه نتيجة ارتفاع السكري وعدم تلقيه العلاج المناسب.

الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي وعضو هيئة تحرير دراسة الامين العام للامم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الاطفال قال ان اسر الاطفال ذوي الاعاقة بحاجة للتوجيه والدعم وتعديل اتجاهاتهم وتفكيرهم نحو الاعاقة ووضع اللوم عليهم بشكل مستمر امام اي حالة ايذاء او اهمال تقع على اطفالهم من ذوي الاعاقة ليست منصفة بحقهم دوما.

واضاف جهشان: هناك دراسات اجريت سابقا على 111 طفلا توفوا وفاة مفاجئة خلال عام واحد اظهرت نتائجها ان 28 حالة منهم بنسبة 25% كانت لاطفال يعانون من اعاقات حركية وشلل دماغي حيث تم الكشف على غالبيتهم ظاهريا دون اجراء التشريح الكامل للتحقق من الظروف الحقيقية للوفاة مبينا ان هذه الاجراءات بالكشف الطبي الشرعي تترك المجال لعدم اكتشاف تعرض الاطفال من ذوي الاعاقة لجرائم مشابهة وان كانت بطرق قتل حيث لا يمكن اكتشافها الا بالتشريح.الرأي