جراسا -

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الخميس، أن الأسير الصحفي محمد القيق رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد إعتقاله الإداري، وأنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 72 يوما.

وأشارت الهيئة الى أن محمد رفض قرار المحكمة العليا، واصفا اياه التفافا على حقه المشروع في مقاومة قرار إعتقاله الإداري اللا أخلاقي واللا إنساني، وكذلك التفافا على الرأي العام الشعبي والدولي الذي أعلن بشكل واضح رفضه لسياسة الموت الممنهجة التي يتعرض لها، وأنه من حقه أن يمارس حرية الرأي والتعبير اللتين كفلتهما كل القوانين والأعراف الدولية.

وبينت الهيئة أن القيق إتخذ قرارا واضحا، يتمثل برفضه التراجع عن إضرابه، وأنه يرفض أخذ كل المقويات والمدعمات والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية، الا بالإفراج الكامل عنه وبقرار رسمي ينهي إعتقاله الإداري، وأن أي علاج يقدم له لن يقبله الا اذا كان في إحدى المستشفيات الفلسطيني.

ولا بد من الإشارة الى ان المحكمة العليا الإسرائيلية أنهت مساء اليوم جلستها بخصوص الأسير القيق، حيث اعلنت عن تجميد إعتقاله الإداري على أن يبقى يتلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية مع السماح لعائلته بزيارته.

وادانت الهيئة قرار المحكمة العليا الذي يؤكد على أن القضاء الإسرائيلي أداة بيد الشاباك والحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يملك شيئا من الحيادية والعدالة، وأن دوره مكملا لدور المحققين والسجانيين والشاباك والعصابة الإسرائيلة اتي تترأسها الحكومة اليمينية المتطرفة، محملة دولة الإحتلال ونتنياهو والجهاز القضائي بأكمله المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق الذي أفاد التقرير الطبي الأخير الذي صدر عن مستشفى العفولة أنه معرض للموت في أي لحظة.