بالامس استمعت الى الناطق الاعلامي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني يتحدث عن مؤتمر لندن والامال المعقودة عليه و التي جعلتني استنفر قرطاسي وقلمي لاتوجه للضمير الانساني بكل ارجاء المعموره واقول هكذا هو الاردن الصغير بمساحته الكبيرة بقيادته وانسانه ,واحة الامن والامان والاستقرار...وهذا قدرنا ان تكون ساحتنا محميه مصانه جدراننا عاليه تحميها ارواح الاردنيين... وبيتا لكل المستغيثين والهاربين والناجين نحو الامن والامان ...بلد الانصار في كل الازمان وقد شهد هذه الهجرات القسريه للبلد الامن.. ليتقاسم اهله بالرغم من شح الامكانات مع اشقائهم الماء والزاد والهواء.

ليستمر الدور الإنساني الذي قدمه الأردن على مدى العقود السابقة في احتضانها للاجئين بدءا من نزوح الفلسطينيين/ مرورا باستقبال الأشقاء العراقيين، وأخيرا استقبال اللاجئين السوريين بسبب الاضطرابات التي تشهدها سورية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المملكة ولتتبنى الحكومة سلسلة إجراءات وآليات تعاملت خلالها مع تدفق أفواج اللاجئين من سورية الشقيقه منذ بدء الأزمة السورية ولهذا الوقت حيث بدا اللاجئون بالقدوم بطريقة غير قانونية مرضى وعجزة وشسبا وطقال ليتم إيوائهم في مراكز خاصة وعامة مثلما أن الحكومة سمحت لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بإنشاء مجموعة من المكاتب في مراكز الإيواء، وأقرت نظام التكفيل بحيث يتم السماح لبعض الأسر والأفراد بإيواء بعض اللاجئين ضمن شروط .

ونحن نعلم ان اي خطة لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين يجب ان لا تعتمد فقط على تقديم المساعدات الانسانية الطارئة بل تكون مبنية على نظرة سياسية مستقبلية واهداف تنمويةوالتزام
من هنا فان الاردن علق و يعلق آمالا كبيرة على مؤتمر لندن للمانحين مؤتمر الصحوة كما اسماه البعض ... لتخفيف العبء الذي فرضه وجود مئات آلاف اللاجئين السوريين على اقتصاد الاردن المثقل بالديون.واعتبروا ان المؤتمر يشكل فرصة لتسليط الضوء على دور الاردن وما تكبدته المملكة الاردنية خلال السنوات الاخيرة حيث شكل السوريون مانسبته20% من عدد سكان المملكة البالغ نحو 9,5 ملايين نسمة، ويعيش 80% منهم خارج المخيمات
كما هي الاعباء الكبيرة التي تحملها وسيتحملها الاردن وانعكاسات لجوء مليون و300 الف سوري الى الاردن على المجتمعات المحلية والبنى التحتية خاصة القطاعات الحيوية مثل المياه والطاقة والتعليم والصحة.

فتطورات الوضع على الساحة السورية شكل تحديا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للأردن، الذي لم يتعافى بعد من تبعات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم وبالمنطقة نهاية العام 2008.

الا ان هذا لم يجعل الأردن يتخلى عن دوره الإنساني،الدور الذي تبناه الهاشميون و الذي يتحمله باستمرار حيال كل قضية تأكيدا لالتزامه بالعمل العربي المشترك، ضمن الإطار العربي والاخلاقي والاجتماعي.الا ان استقبال اللاجئين قد شكل تحديا اقتصاديا كبيرا يحتاج لفزعه. 

والامانه تقضي ان لايترك الأردن وحده لمواجهة اعباء الازمة السورية، بينما العالم ينظر اليها بانها عابرة وعلى حد المثل حايد عن راسي بسيطه وهناك من يكتوي بنارها. 

اننا نريد ان يكون مؤتمر لندن يؤشر الى التزاما سياسيا من العالم كل العالم بمواجهة الأزمة السورية وتحمل المسؤليه قولا وعملا وممارسه .

وعلى المجتمع الدولي ان يحدد موقفه ودوره ومدى التزامه بالازمة السورية وحلها سياسيا وانسانيا. فما تحملته الدول المستضيفة للاجئين لم تتمكن اوروبا المترعه من تحمله ويجب ان تترجم الحقائق الى واقع ودعم فعلي

ولاني ادعو الانسانيه في كل نكان لترفع معي شعار ان الاوان لدعم الاردن والوقوف بجانبه ليجتاز هذه المحنه وتلك الظروف الصعبه وحمل جزء من مسؤولياتهم في مساعدة ومساندة الاردن لتحقيق امن واستقرار المنطقة واوروبا والعالم ولتمكين الاردن من الاستمرار باداء هذه المهمة الانسانية المهمة التي يقوم بها نيابة عن العالم اجمع،فالاردن الان بحاجة ماسة الى مساعدات

من هنا فاننا و العالم نتطلع الى مؤتمر المانحين في لندن الذي تستضيفه بريطانيا بالتشارك مع النرويج والكويت والمانيا والامم المتحدة كمؤتمرا سياسي وان يكون بداية الطريق و انطلاقا لسلسلة مؤتمرات لدعم الاردن و الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

فمشكلة اللاجئين السوريين هي اقليمية والصراع في سوريا دخل عامه السادس ولاندري متى تنتهي تلك الماساه
والكل يتطلع للمجتمع الدولي ان ينهض بمسؤولياته في هذا الاطار.
الاردن يواجه ازمة اقتصادية كبيرة بدرجة اولى في التعامل مع اللاجئين

ولاتتكر ان المجتمع الاردني يشعر بالمرارة من موقف المجتمع الدولي وحتى من مواقف الدول العربية تجاه ازمة اللاجئين السوريين والمعاناة التي تكبدها الاردن حتى الآن

حيث قدر الخبراء الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين التي سيتكبدها اقتصاد المملكة خلال عام 2016 فقط، نحو 2,7 مليار دولاربينما يعاني من هم دينه وفوائدها بحسب

فقضية الهجرة السورية لم تعد قضية لجوء، فهناك عبء امني وتطرف وخلايا نائمة وتهريب للمخدرات والاشخاص والبضائع.

وتركت بمجملها تداعيات كبيرة على الاردن، واثقلت كاهل اقتصاد البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات ليقارب الدين العام فيه 35 مليار دولار.

وكلنا يعلم ان ارتفاع الدين العام بشكل كبير يعني ضوءا احمر بالنسبة الى اي اقتصاد عالمي خصوصا اذا كان البلد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية".

وقد تجاوز حجم المساعدات الخارجية التي تلقاها الاردن العام الماضي 2,5 مليار دولار،كما ان معدلات النمو الاقتصادي تتراجع بشكل خطير، لذلك استنفرت كل وانخفض معدل النمو من 3,1% عام 2014 الى نحو 2,4% عام 2015.

واقر مجلس النواب الاردني منتصف الشهر الماضي موازنة عام 2016 بحجم يقارب 8,5 مليار دينار (11,9 مليار دولار) مع عجز يبلغ 905 مليون دينار (نحو 1,27 مليار دولار). (أ ف ب)
من هنا فقد استنفرت اجهزة الدولة للحصول على مساعدات وايجاد حلول للعجز الذي يعاني منه الحساب الجاري والميزانيةواملنا اليوم كبير ان يخرج مؤتمر لندن بتوصيات وقرارات ملزمه ليحمل العالم جزء من عبء الاردن