جراسا -

اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس خميس عطية ان الدستور اتاح للنواب باستجواب رئيس الوزراء تحت القبة مشيرا الى ان الدستور نص صراحة في المادة 51 على هذا الحق اذ  نصت على "ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ."

وقال النائب عطية في تصريح صحفي اصدره اليوم  ان رقابة مجلس النواب على الحكومة هي رقابة لا تتجزأ وهذا حق كفله الدستور والاستجواب هو احدى وسائل الرقابة على اعمال الحكومة ، كما ان السوابق في عمل مجلس النواب اثبتت ان هناك العديد من الاستجوابات التي تم فيها استجواب رئيس وزراء عامل تحت القبة .

واشار عطية الى ان رئيس الوزراء هو الوزير المسؤول عن العديد من المؤسسات ولذلك فان من حق النائب ان يوجه سؤال عن هذه المؤسسات الى رئيس الوزراء وهو ما يحدث في مؤسسات كثيرة مثل امانه عمان وسلطة العقبة ومن الممكن ان يتحول السؤال الى استجواب وهذا هو العمل الرقابي للبرلمان .

وبين ان الرأي القائل بعدم استجواب رئيس الوزراء يعني تحصين لرئيس الوزراء ولكل المؤسسات التي تتبع اداريا له من رقابة مجلس النواب وهذا يخل بالديمقراطية وبالدستور ويخل بمبدأ التوازن بين السلطات .

وقال  عطية ان رقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة هي رقابة وفق الدستور ويجب تعزيزها لا ان يطالب البعض بتقييد هذه الرقابة والتي يعتبر استجواب رئيس الوزراء والوزراء هو اساس هذه الرقابة الدستورية .

واشار الى ان المطالبة بعدم استجواب رئيس الوزراء يعتبر تنازل من مجلس النواب عن صلاحياته وهذا لا يجوز لان الاستجواب حق دستوري .

وقال " لا يمكن الحديث عن الديمقراطية والاصلاح السياسي في ظل مطالبات بتحصين رئيس الوزراء من الاستجواب امام مجلس النواب ".

يشار الى ان حالة من الجدل النيابي اثيرت حول دستورية استجواب النواب لرئيس الوزراء، فيما انقسم نواب وسياسيون وفقهاء دستوريون الى قسمين منهم من رأى بجوازه ومن من عارضه.