النسور لـ"النواب": رفع الأسعار من صلاحياتنا ولا يحق لكم التدخل


جراسا -

نضال سلامة - سابقة خطيرة فجرها رئيس الوزراء عبدالله النسور في وجه مجلس النواب اليوم الثلاثاء حينما أعلن صراحة أمامهم عدم أحقيتهم دستوريا استجوابه تحت القبة في الموضوعات التي تتعلق بقرارات الحكومة .

جاء ذلك خلال جلسة الاستجواب التي عقدت اليوم ، حيث تمت مناقشة الاستجواب الذي قدمته النائب رلى الحروب الى رئيس الوزراء حول قرار رفع أسعار المياه غير المعلن الذي طبقته الحكومة .

وقالت النائب الحروب لـ"جراسا" أن قرار رفع المياه صدر بتاريخ 6-9-2015 وسرى مفعوله بتاريخ 1-10-2015 وتم الحديث عنه عبر وسائل الاعلام بتاريخ 29-10-2015 ، فنحن نتحدث عن قرار حكومي اتخذ بالخفاء دون علم المجلس ، ودون نشره على موقع رئاسة الوزراء الالكتروني ، ولا حتى على الجريدة الرسمية، ودون اطلاع النواب عليه ، ما شكل مخالفة صريحة لتوجيهات سيد البلاد بضرورة اشراك السلطة التشريعية في القرارات ، وضرورة وجود علاقة تشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

وأضافت الحروب أن نقاشا حادا ساد الجلسة ، حيث خرج عدد من النواب بفتوى رديئة حسب وصفها ، تنص على أنه لا يجوز دستوريا استجواب رئيس الوزراء حول قرارات الحكومة ، ما دفع الرئيس النسورللرد علينا صراحة :" نحن أصحاب الصلاحية المطلقة في اتخاذ القرارات ولا يحق للنواب دستوريا التدخل بقرارات الحكومة واستجوابها بشأنها"..!!

واستشهد النسور بعدد من نصوص الدستور منها المادة 96 والتي تنص على أنه يحق لكل عضو في مجلسي النواب والأعيان توجيه أسئلة أو استجواب للوزير المعني فقط وفقا للنظام الداخلي ولم يشر الى رئيس الوزراء .

وكذلك المادة 43 والتي تنص على أنه يقسم رئيس الوزراء والوزراء اليمين القانونية أمام جلالة الملك ، ما يعني أن رئيس الوزراء يختلف كليا عن الوزراء بنص الدستور ، فالمادة هنا ذكرت اسم رئيس الوزراء نصا ولكن المادة 96 لم تشر اليه بتاتا.

ووصفت الحروب ذلك بالسابقة الخطيرة بحق الحياة الديمقراطية التي أرسى دعائمها جلالة الملك ، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام الحكومة على مصراعيه لإيراد الشعب والوطن الى المهالك ، مؤكدة في الوقت ذاته أن جلالة الملك وجه باستمرار الى تعميق العلاقة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جهة أخرى أكد عضو المحكمة الدستورية الدكتور محمد الحموري لـ"جراسا" أنه من حق مجلس النواب طرح الثقة في الحكومة في حال لمس النواب أن قراراتها ليست صائبة ، منوها الى ان قرار رفع أسعار المياه هو من صلاحيات الحكومة ولا تستأذن النواب في مثل تلك القرارات ، وبالتالي يبقى الخيار الوحيد أمام النواب في مثل تلك الحالات هو طرح الثقة بها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات