جراسا -

كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن وضع الحكومة لمشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني ،تنفيذا لما جاء في خطاب العرش السامي ، حيث يجري حاليا التشاور مع عدد من الصناديق الاستثمارية السيادية في الدول الشقيقة تمهيدا لإرساله الى مجلس الامة في اقرب وقت ممكن .

واشار الى ان سبب ارتفاع عجز الموازنة المعاد تقديره عن العجز المقدر في موازنة عام 2015 يعود الى عدم ورود المنحة القطرية ، بالإضافة الى انخفاض ضرائب المحروقات والاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي ومن ابرزها الاعفاءات العقارية ، اضافة الى ارتفاع القروض الخارجية فقد كان السبب وراء هذا الارتفاع اسعار الفائدة المنخفضة لهذه القروض بالإضافة الى تعزيز مستوى الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي الاردني ، وعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتوفرة .

وتابع على الرغم من انخفاض الصادرات الى العراق وسورية بنسبة تتراوح ما بين ( 30% - 40%) خلال العام 2015 الا ان اجمالي الصادرات الوطنية قد تراجع بمعدل 6% فقط لكامل العام 2015 ، لافتا الى كمية الصادرات الزراعية لم تنخفض الا بـ 100 الف طن فقط خلال العام 2015 وذلك على الرغم من انخفاض الصادرات الزراعية الى سورية والعراق بواقع 490 الف طن خلال ذات الفترة مما يؤكد جهود الحكومة في فتح الاسواق الجديدة وتعزيز القائمة منها بالتشارك والتعاون مع القطاع الخاص .

واضاف انه يجري العمل على ضوء التطورات الاقليمية على ايجاد اسواق بديلة للمنتجات الاردنية حيث تضمنت هذه الاجراءات تنظيم 3 بعثات تجارية الى كل من الجزائر وكندا واثيوبيا ، واقتراح توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الافريقية (تنزانيا واثيوبيا )، ودعوة الوزراء المعنيين بالتجارة في الدول الافريقية لزيارة المملكة وتبادل الزيارات ،فضلا عن تنظيم اللجنة الاردنية الجزائرية في الربع الاول من العام 2016 نظرا لأهمية هذا السوق ، كما ان العمل جار على اعداد دراسة للبحث في واقع التجارة البيئية بين الاردن وبعض الدول الافريقية ، والتواصل مع الجانب العراقي بخصوص موضوع تأهيل منفذ طريبيل لغرض اعادة فتحه .

وحول الحرب على الارهاب والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف قامت الحكومة بإقرار الوثيقة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف بتاريخ آب / 2014 لقضاء على هذه الآفة من خلال تطبيق الخطوات التنفيذية الاستراتيجية حيث تم تعميم الاستراتيجية على كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتطبيق بنودها وتزويدنا بتقرير حول تقدم سير العمل كل حسب اختصاصه كما تم منتصف العام الماضي تأسيس وحدة متخصصة في وزارة الداخلية لمتابعة محاورها من خلال خطة تنفيذية .

وقال ايمانا بأهمية الخطاب الديني في الحد من ثقافة التطرف تم في عهد الحكومة الحالية تعيين وتكليف (742) اماما من حملة المؤهلات الشرعية ، وتعيين (27) موظفا ما بين امام ومؤذن وحارس في مديرية اوقاف القدس ، وتعيين وتكليف 1046 مؤذنا وخادما ، اضافة الى ابتعاث (400) شخص لدراسة الشريعة الاسلامية وذلك للعمل بوظيفة امام مسجد بعد التخرج لسد النقص الحاصل في مساجد المملكة ، وعقد دورات تدريبية متنوعة لموظفي الوزارة تهدف الى تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير قدرتهم ورفع كفاءتهم شارك فيها (3965) اماما وواعظا وواعظة ضمن الاجراءات التي تنفذها الوزارة لمواجهة الفكر المتطرف وفق برامج تم اعدادها بعناية فائقة .

واشار الى تخصيص النفقات الرأسمالية في موازنة هذا العام وموازنات الاعوام السابقة استنادا الأولويات الوطنية المبينة في خطة الحكومة لا ربع سنوات ورؤية 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي المنبثق عنها للأعوام (2013 - 2015) ،ومن الامثلة على ذلك الانفاق على ميناء الغاز المسال الذي وفر على الاقتصاد الوطني العام الماضي 300 مليون دينار فيما يتوقع ان يوفر من فاتورة الطاقة للعام الحالي بقيمة تصل الى 550 مليون دينار .

واكد منح الاولوية لقطاع التعليم حيث يبلغ عدد المدارس التي تم بناؤها في عهد هذه الحكومة والتي هي قيد التنفيذ حاليا (680) مدرسة بقيمة تصل الى (437) مليون دينار كما يبلغ عدد المدارس التي سيتم المباشرة في تنفيذها عام 2016 (200) مدرسة بقيمة تصل الى 300 مليون دينار كما تم السير بإجراءات بناء (2220) غرفة صفية اضافية في كافة محافظات المملكة استلم منها (673) غرفة صفية و(872) غرفة صفية قيد الانشاء حاليا و(349) غرفة قيد الاحالة ، وبكلفة اجمالية تصل الى (108) مليون دينار .

وتابع .. قامت الحكومة بالسير بإجراءات انشاء كلية تأهيل المعلمين يحيث يبدأ العمل فيها مع بداية العام القادم وبكلفة تقديرية ( 17) مليون دينار علما بانه تم انفاق مبلغ (18) مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية على تدريب وتأهيل المعلمين للارتقاء بأدائهم وتنمية المعلمين مهنيا ببرامج مختلفة .

كما لا بد من الاشارة هنا الى تبني الحكومة لنهج اللامركزية في الانفاق الرأسمالي وذلك من خلال رفع موازنات البلديات ومخصصات انفاقها الرأسمالي من 7 ملايين دينار عام 2012 الى 205 مليون دينا عام 2015 وبحيث تقوم الهيئات المحلية المنتخبة بالإنفاق استنادا الى اولويات المجتمعات المحلية ، لافتا الى مضاعفة مخصصات مشروع تنمية البنية التحتية للمحافظات وصولا الى 100 مليون دينار في عام 2016 حيث تم وضع اولويات انفاق هذا البرنامج استنادا الى اجتماعات موسعة مع المجتمعات الاهلية والمحلية في كافة محافظات المملكة .

واشار الى قيام الحكومة العام الماضي بسداد ما يزيد على 200 مليون دينار من متأخرات الاستملاكات وضريبة الدخل ، في اجراء غير مسبوق يهدف الى تخفيض كلفة الفائدة على هذه الاموال ، وضخ مزيد من السيولة الى السوق المحلية والوصول الى موازنة شفافة خالية من المتأخرات المالية المتراكمة ،كما قامت الحكومة خلال العام الماضي بسداد متأخرات مالية للمقاولين والشركات بقيمة تزيد على 700 مليون دينار بهدف تخفيض الاعباء المالية على الخزينة وضخ السيولة في الاسواق ورفع مستوى شفافية الموازنات المالي للاعوام القادمة ، مع تخصيص 150 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لكل من الاعوام 2016 و 2017 و 2018 لتسديد المتأخرات الحكومية خلال هذا العام والاعوام القادمة ولنفس الاسباب التي اوردتها سابقا .


وأقر مجلس الاعيان بالإجماع مساء اليوم الاحد مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة ، وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2016 كما وردا من مجلس النواب .

كما وافق الأعيان في جلسة مسائية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان .

ورفع الفايز في نهاية الجلسة اسمى آيات الاجلال والاحترام الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني لجهوده الخيرة في سبيل رفعة الوطن وابنائه ، متمنيا للحكومة التوفيق والنجاح .

كما تقدم بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت على دعمها الموفور والمستمر للمملكة ، داعيا الى التعامل بمسؤولية مع اجواء الخير التي تمر بها المملكة.

وقرر رئيس المجلس فيصل الفايز تأجيل جلسة مجلس الاعيان المقررة غدا الاثنين الى اشعار آخر.

وكان النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور معروف البخيت ترأس جانبا من الجلسة .