جراسا -

خاص - كشف رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب محمد الرياطي عن قيام رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بتعيين ما يقارب 50 موظفاً في المجلس دون أية أسس قانونية معتمداً على إسم الرئاسة، مشيراً إلى أن المكتب الدائم لم يوافق على تلك التعيينات بل تمت بشكل منفرد من الرئيس.

وكشف الرياطي في تصريحات لـ"جراسا" أنه عند الإطلاع على أسماء الأشخاص المعيَّنين، تبين أن غالبيتها لأبناء وأقرباء وأصدقاء النواب الحاليين!!.

وأوضح أن هذه التعيينات المخالفة للقانون قد تمت خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 إبان رئاسة المهندس عاطف الطراونة للمجلس.

وقال أن هذه التعيينات، وغيرها التي تمت مؤخراً، لم تكن ضمن أسس التعيين القانونية، إضافة الى افتقارها الكلي للشفافية، واعتمادها على مبدأ المحاصصة لمجموعة من النواب قال إنهم مقربون بالدرجة الأولى من الرئيس عاطف الطراونة.

وبيَّن الرياطي أنه تابع الأمر مع ديوان الخدمة المدنية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي وأكدوا له جميعاً أن هذه التعيينات غير قانونية.

وتساءل الرياطي: "إذا كان مجلس التشريع والرقابة هو من يخالف القوانين والأنظمة، كيف لنا إذاً مراقبة أداء الحكومة؟".

وقدمت اللجنة الإدارية في مجلسس النواب، التي يرأسها الرياطي، مذكرة نيابية، طالبت بتزويدها بكافة التعيينات والعقود التي تمت في الأمانة العامة للمجلس خلال الأعوام المذكورة حتى اللحظة، والموافقات التي تم على أساسها التعيين من ديوان الخدمة أو رئاسة الوزراء.

كما طالبت اللجنة بتزويدها بكافة سفرات النواب، متضمنة العدد والأسماء والجهات التي سافروا إليها، وآلية ترتيبها وتنسيقها، ونفاقاتها وأهدافها ونتائجها.

وطالبت بتزويدها بكافة الكتب الموجهة من ديوان المحاسبة لأمانة المجلس فيما يخص الملاحظات المتعلقة بالجوانب الإدارية خلال الأعوام المذكورة وحتى اللحظة، مطالبة بتزويدها بالنظام الإداري والمالي الخاص بأمانة المجلس والهيكل الإداري المعتمد والنهائي.

وتالياً نص المذكرة: