جراسا -

خاص - سحر المحتسب - طالب النائب محمد الرياطي بإحالة رئيس الوزراء عبدالله النسور والفريق الوزاري بإحالتهم الى النائب العام، داعيا النواب الى التصويت بالموافقة على هذا المقترح استنادا للمادة 55 من الدستور التي تنص على محاكمة أي وزير حول القضايا التي تثار ضده وجراء تقصير وزارته وما ينجم عنه .

وقال الرياطي خلال كلمته التي ألقاها خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الموازنة العامة للعام 2016 في جلسته التي عقدت صباح اليوم الخميس أن حكومة النسور حازت على مرتبة الشرف بجرائمها الاقتصادية بحق الشعب والوطن مقابل الحفاظ على الكرسي والأموال.

وعدّ النائب الرياطي العديد من الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها الحكومة أولها عطاءات التلزيم في العامين 2014 و 2015 موضحا أنه يمتلك المعلومات التفصيلية بالأدلة على تلزيم شركة خاصة للصخر الزيتي بعطاء بلغت قيمته أكثر من مليون دولار وتم تقسيم الكعكة على ثلاث شركات هي شركة العون التي حصلت على 850 مليون دولار و شركة "هبة" التي حصلت على 100 مليون دولار والقدس للصناعة التي حصلت على 50 مليون دولار .

وأضاف الرياطي ان ثاني تلك الجرائم استخدام التجويع البطئ لـ 35 % من الشعب من خلال رفع الأسعار والضرائب دون زيادة الرواتب.

وخاطب الرياطي النسور قائلا :" كفاك تمثيلا وتلفيقا فالجوع لا يعرف أبطال الكرتون والتوبة خيارك فلا غفران لمن شق على الناس إلا أن يصفحوا ".

وأضاف الرياطي موجها كلامه للنسور :" لقد عبثت بأحلام الأردنيين والحوار في قاع جهنم لا تخفيه أرقام ولا يغطيه اعلام ".

وبيّن الرياطي أن ثالث جرائم الحكومة الاقتصادية زيادة نسبة متعاطي المخدرات بسبب البطالة والفقر وتقصير الحكومة وعجزها في توعية الشباب.

وتطرق الرياطي الى ملف الفاسدين حيث نوه الى اسهام الحكومة بحماية الفاسدين من خلال حمايتهم وعدم وضعهم خلف القضبان متهما الحكومة بانها أقسمت وبرت القسم بعدم تقديم الفاسدين للمحاكمة خوفا من حربهم الاعلامية ضدها .

وطالب الرياطي النواب الذين لديهم معلومات وأدلة عن قضايا فساد حكومي أن يتقدموا بها الى اللجنة الإدارية معلنا عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة.