جراسا -

فقدت أسعار النفط خام برنت العالمية حوالي 47.6 في المئة من قيمتها في ستة أشهر منذ بداية حزيران الماضي ولغاية بداية كانون الأول من العام الجاري 2016، بينما انخفضت أسعار المشتقات النفطية محليا بنسب متفاوتة، بلغت 23.5 في المئة للبنزين أوكتان 95، وحوالي 26 في المئة للبنزين أوكتان 90، وحوالي 37.5 في المئة لمادتي السولار والكاز.

وبناء على ما تقدم، بلغت الفجوة بين متوسط النسب التي خفضت بموجبها الحكومة أسعار المشتقات النفطية، وبين الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط العالمية حوالي 70 في المئة، في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومة سياسة تحرير أسعار المحروقات وبيعها، بحسب السوق العالمية.

وبلغ سعر برميل النفط خام برنت بداية حزيران عام 2015 حوالي 63.5 دولار، في حين وصل سعر برميل النفط بداية كانون الأول الجاري 2016 نحو 33 دولارا للبرميل، بنسبة هبوط بلغت نحو 48 في المئة.

وأجرت الحكومة بداية الشهر الجاري تخفيضا هزيلا على أسعار المحروقات، لم ينسجم مع النسب التي هبط فيها الخام عالميا.

وفي معادلة التسعير، يظهر أن الحكومة تتقاضى ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 95 بنسبة 40 في المئة، ونحو 22 في المئة ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90، ونحو 21 في المئة، ضريبة على مادتي السولار والكاز.

وتثير تسعيرة المحروقات الشهرية أسئلة كثيرة حول شفافيتها ومصداقية النسب التي تحتسب بها.

بيد أن الحكومة تقول إنها لا تستورد خام برنت الأغلى ثمنا بين أنواع النفط العالمية، تعتمده الحكومة كسعر أساسا؛ مما يعني أن نسبة الهبوط العالمية على أسعار النفط العربي الذي تستورده الحكومة تتجاوز حاجز الـ 60 في المئة.

وعودة على تسعيرة المحروقات التي تقول الحكومة إنها تحتسب من خلالها أسعار المشتقات النفطية؛ فإن الحكومة تتقاضى ضريبة على أسعار التأمين البحري والتخزين، كما تتقاضى ضريبة على رسوم المخزون الاستراتيجي، كم أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس؛ مما يشير إلى غياب الشفافية في التسعير وصعوبة احتساب السعر الحقيقي لبرميل النفط ولسعر لتر البنزين أو السولار.

وأظهرت نتائج دراسة أعدتها "السبيل" أن تقلبات أسعار المحروقات محليا في الوقت الحالي لا تعكس تقلبات أسعار في سوق النفط العالمي؛ إذ بلغ متوسط "معامل ارتباط" فروق أسعار المحروقات في المملكة مع تغيرات أسعار النفط عالميا 43 في المئة، وهو رقم يعتبره علماء الإحصاء "ضعيفا".

ويعتبر علماء الإحصاء "معامل الارتباط" الذي يقيس مدى العلاقة بين شيئين "ضعيفا" إذا قلّ عن 0.5 في المئة، بينما تعتبر العلاقة قوية إذا زادت على 0.7 في المئة.
وفي وقت بلغ متوسط "معامل ارتباط" المحروقات بتقلبات أسعار النفط عالميا في عهد حكومة النسور 43 في المئة، بينما بلغ "عامل الارتباط"، بناء على معادلة تسعير اعتمدتها حكومة نادر الذهبي 87 في المئة، وهو رقم يعتبره علماء الإحصاء يشير إلى ارتباط قوي.

وبناء على ذلك؛ يمكن عزو 18.5 في المئة من أسباب تقلبات أسعار المحروقات في عهد حكومة النسور إلى أسباب ترجع إلى تغيرات أسعار النفط في السوق العالمي، بينما تعزو أكثر من أربعة أخماس أسباب تقلبات أسعار المحروقات إلى عوامل لا علاقة لها بأسعار النفط في السوق العالمية.

وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين.