جراسا -

خاص - مراسلنا في رام الله- نهاد الطويل  - يكثر الحديث في الصالونات السياسية الفلسطينية عن مداخل بديلة لاستئناف جهود المصالحة الفلسطينية المتعثرة بعد ان توقفت فعليا بسبب عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله من تحقيق مهامها في قطاع غزة لاعتبارات كثيرة يحاول الفرقاء وضعها على الطاولة.

ومن بوابة الاطار القيادي المؤقت الواسع يعود مجددا الحديث عن المدخل وهو بالأصل اللجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحريرالفلسطينية لإطلاق يد المصالحة بين "غزة و رام الله".

القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض يرى ان اشتراط عقد الاطار المؤقت امر مخالف للاتفاق الاصل الذي يتضمن خمسة ملفات، احدها وان كان اهمها، ملف اصلاح المنظمة واللجنة العليا.

وبحسب بنود الاتفاق :بعد البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة تجتمع اللجنة العليا لتطوير وتفعيل المنظمة لتقوم بدورها كاطار قيادي مؤقت دون المساس بدور اللجنة التنفيذية. وتتولى بحث ومتابعة الشأن السياسي العام وتتابع تنفيذ عملية المصالحة".

وعقب العوض في تصريح لـ"جراسا":المطلوب الآن البدء بتنفيذ الاتفاق من النقطة التي توقف عندها وتتمثل بعدم النجاح بتنفيذ اتفاق الشاطئ الذي وضع آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الأشمل الموقع في القاهرة.

ويتطلع الشارع الفلسطيني الى حكومة وحدة وطنية على أساس المشاركة الفصائلية الشاملة في الضفة والقطاع وذلك لما يعنيه ذلك من وأد للمشكلات والنهوض بالمهمات الوطنية.بل أنها ستعزز من وضع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وخاصة في الوقت الذي تخوض فيه فلسطين صراع تثبيتها على الخارطة الدولية والإقليمية كدولة معترف بها إعترافاً كاملاً على حدود العام 1967.

وفي هذا الصدد أكد العوض ان الوضع معقد وذلك في ظل استمرار الاشتراطات التي ترتقي لمستوى العقبات الجدية خصوصًا في ظل التعقيدات الاقليمية التي يمكن ان تحول دون عقد الاطار القيادي وامام ما تمر به قضيتنا الوطنية ومع استمرار الهبة الشعبية.

وعن الرؤية التي قدمها حزب الشعب الفلسطيني للخروج من عنق الزجاجة كشف العوض عن دعوة الحزب لبدء مشاورات حكومة وحدة وطنية بدون شروط على غرار حكومة عام 2007 من حيث التشكيل والبرنامج وتعرض فورًا على المجلس التشريعي وتتولى معالجة كافة الملفات العالقة بما فيها دمج الموظفين وفقا للاتفاق وتوحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات.

وأكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تخرج من تحت انقاض الانقسام ما دامت لم تتوفر إرادة سياسية فلسطينية داخلية من أعلى المستويات وترفض الإملاء الخارجي، وتصر على أحقية كل الفصائل بالمشاركة في حكومة وحدة تعبر عن الكل الفلسطيني، تسعى للخلاص من الاحتلال وتعزيز صمود المواطن فوق ارضه.

وطالب البرغوثي في تصريح لـ"جراسا" بإعلاء صوت المصالحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة،من خلال إدراك خطورة المرحلة القادمة وما يعصف بالقضية من متغيرات حقيقية.

وعن التهديدات الأمريكية وبعض الأطراف الدولية في حال توصل الفلسطينيون الى حكومة وحدة فلسطينية تشارك بها حماس والقوى الاخرى علق البرغوثي: "إذا كان الأمر مرتبط بالدعم المالي الأمريكي، فليذهب إلى الجحيم".

 "الدعم الامريكي متوقف أصلا منذ مدة طويلة، فيما لا تتلقى حكومة الوفاقف الوطني إلا مساعدات مالية ضئيلة ومشروطة من الولايات المتحدة، لذا يمكن للحكومة الجديدة أن تواصل عملها دون المال الأمريكي المشروط، وحينها يكون مطلوب منها أن تجند العالم لدعمها، ومطلوب من المجتمع الدولي والدول العربية أن يلبي هذا الطلب حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه شعبها وتحقق آماله بالوحدة والانعتاق من الاحتلال"وفقا للبرغوثي.

كما يواجه مصير أي اتفاق يفضي الى حكومة وحدة فلسطينية وطي صفحة الانقسام خلافا لا يقل تعقيدا عن الملفات العالقة ويتمثل بتسليم حماس المعابر لا سيما معبر رفح الذي يربط غزة بمصر.

القيادي في حركة حماس مشير المصري أكد أن لا إشكالية لدى حماس في تسليم المعبر على مبدأ الشراكة وحفظ كرامة المواطن، وقال " أن الحديث عن تسليم معبر هدفه تسليم "شرف" غزة في إشارة إلى تسليم سلاح المقاومة".وها ما يعقد الوضع وينذر باستمرار الانقسام والضحية دائما القضية وشعبها.