خاص - كتب ادهم غرايبة - تتضارب الإحصاءات بخصوص عدد الخادمات الهاربات من بيوت كفالائهن في الاردن , الرقم لا يقل – عموما – عن 15 الف, و هو رقم مرعب من حيث انه يشير الى تهاون الجهات المعنية في القاء القبض عليهن , و تركهن طليقات يعملن بشكل مخالف , و غير قانوني , و في مجالات غير آمنه كالدعارة , التي قد ينتج عنها مواليد لا ذنب لهم و يتركون على ابواب المساجد او حاويات القمامة , و تهب جهات تطالب بمنحهم الجنسية الاردنية و هم غالبا – اقول غالبا – ما يكونون ابناء لوالدين غير اردنيين .

تهب وسائل الاعلام , و معها ما تسمى بمنظمات غبر الحكوميه الممولة من جهات خارجية ,للدفاع عن اي خادمة قد تتعرض " لجحرة عين " , و تهول الامر بشكل كبير, فيما لا تحظى اعتداءات معاكسة بأي اشارة على الاطلاق !

الخادمات في البيوت لسن عبيدا حتما . و لسنا مع القسوة عليهن . دفعتهن ظروف الحياة ان يعملن بهذا المجال مثلما اضطررنا نحن لقبولهن و التعايش معهن مؤخرا برغم اهوال وجودهن بيننا .

في مجتمع ما زال يحتفظ بالوداعة عموما , و ينفر من ظيم المرأة , فإن الاعتداء على هذه الشريحة ما زال نادرا و في نطاق ضيق, و يحدث في غير مجتمع في هذا العالم عموما . الخادمات في بيوتنا - و اغلبهن اسيويات - يلقين تعاملا قاسيا في بلادهن من ابائهن و ازواجهن و اغلبهن لم يرين صنبور الماء في داخل البيت !

في اعقاب تسجيل مصور يظهر فيه صاحب احدى محلات استقدام الخادمات معتديا على احدى الخادمات قامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر – الاسم يوحي لك اننا نعيش في السويد ! – بالقبض على الشخص المعني و التحقيق معه . الاجراء سليم و نؤيده حتما , لأننا ننتصر لأخلاقنا وإنسانيتنا و قهرنا على إمرأة غادرت بلدها و اهلها من اجل لقمة العيش , لكن ذلك يجب الا يُسخر للتهاون مع بعضهن و لتعميم صورة فردية يبدو فيها مجتمعنا وحشيا على غير الواقع . قسوة بعض مكاتب الاستقدام بحق بعض المتمردات من الخادمات من مسؤولية وزارة العمل التي حفظت حقوق العاملات على حساب حقوق مواطنيها الاردنيين ! و انا اقول ذلك من تجربة شخصية .

15 الف خادمة تركت العمل في بيوت الاردنيين ليس بسبب سوء المعاملة فعليا , انما بسبب الطمع في دخل اكبر من خلال العمل بأجور يومية عالية او العمل في مصانع بالمناطق الحرة التي لم نستفد منها شيئا يذكر و دون اجراءات حازمة من وزارة العمل و الجهات الامنية التي تستوقف المواطن و تسأله عن هويته فيما لا تستوقف الغرباء !

اليوم يشن الامن العام حملات امنيه مكثفة على مطلوبين و مشبوهين , نشكره عليها – و لو ان العرف يقول لا شكر على واجب – من المفيد ان يضم هؤلاء على قائمته .

هناك عصابات منظمة تعمل على تحريض الخادمات للهرب من بيوت كفلائهن و هؤلاء تجب ملاحقتهم و معاقبتهم , و من باب اولى على الجهات المختصة ردعهم .

أعرف عائلات كثيرة كانت تعامل الخادمات بقمة الانسانية , يدفعون رواتبهن في الوقت المحدد, و يكرموهن " ببخشيش " معتبر و يدفعون تكاليف تحويل الاموال , و يتحملون نفقات اتصال الخادمات بأسرهن و يعطوهن قسطا وافرا من الراحة , و مع ذلك ما كان من هؤلاء الخادمات الا رد الحسنة بالسيئة فسرقن و هربن !

من يتحمل تكاليف و عناء الخادمات الهاربات غير الاسر التي تكفلهن , هؤلاء من يدافع عن مصالحهم ما لم تنبري وزارة العمل لمراجعة اليات عملها ؟!

نادرا جدا ما اكتب بعيدا عن الشأن السياسي و لولا ان حال المواطن الاردني اصبح محزنا لهذا الحد ما كتبت عن هذا الامر . على الاقل لمجرد طرحة فكرة انشاء وحدة لمكافحة الإتجار بالاردنيين , أقله من باب انهم بشر ايضا !!