خاص - كتب النائب علي السنيد - الحكومة التي تقوم على كسر الارادة الوطنية لمواطنيها تنزع عنها صفتها الوطنية، وهي تعبر عن صيغة الحكم الجبري في العسف والتنكيل حيث تقع في حالة صراع مرير مع الناس، وتطاردهم في ارزاقهم، ولا تفوت الفرصة في قهرهم، واذلالهم، والتنكيل بهم على لقمة خبزهم واحتياجاتهم الاساسية في الحياة، وتستغلهم بلا رحمة وتعاملهم بمنظور الجباية فقط ، وتنتقص من حقهم المقدس في العيش الكريم على ترابهم الوطني حتى لتفقدهم شعور الأمان في وطنهم. وتحاصرهم بالضرائب والغلاء والبطالة، وتطفأ جذوة الامل في ارواحهم، وتعمل على سحقهم، والحاقهم بدائرة الشقاء، ولا تحترم مشاعرهم الوطنية، ولا تراعي ظروفهم و احوالهم الصعبة، وتهدف - مستغلة حجم السلطة المتوفرة بين يديها - الى التنكيل بمعيشتهم، وزيادة المعاناة في حياتهم، ومحاصرتهم بسياساتها الجائرة والتي تهدف الى المس بارواحهم الوطنية والتأثير على جوهر العلاقة المقدسة التي تربطهم بوطنهم.

مثل هذه الحكومة تغدو وكأنها قامت ضد الشرعية، وهي لا تعمل بموجب توكيل شعبي، ولا تسعى للنهوض بحياة الناس ، وتطوير مستوياتهم المعيشية، وتسخير المؤسسات في خدمتهم، وانما تصبح ضد ارادة الناس، وحقوقهم وحرياتهم العامة.

والحكم الوطني يهدف الى خدمة المواطن، وتكرس السلطة لرضى الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والحفاظ على حقوقهم، وفتح افاق الحياة الكريمة لهم وحمايتهم من غائلة الظروف، وقسوة الحياة والتي تفضي الى التطرف في التفكير والسلوك.

ولا يمكن تفسير حالة التطرف في ممارسة السلطة، واستخدامها للتسلط على رقاب الناس، والمس بكرامتهم، وارهاقهم، واشعارهم بالجور والظلم الا بكونه نابع عن سلوك سادي متكرس في بعض الذوات، وقد سبق وان تبدى في سياسات العديد من السياسيين الذين قادوا شعوبهم نحو الهاوية، او اندفعت الثورات والانتفاضات الشعبية من خلف سياساتهم، وتحركت الشعوب كي تتحرر ارادة انسانها، ولاستنقاذه من تحت العسف والتنكيل.

ونحن ندعو الى حماية الشعب الاردني، وعدم تركه تحت رحمة حكومة الجباية التي تعامله بطريقة لا انسانية، والى اتخاذ القرار المناسب قبل فوات الاوان لاستنقاذ مسيرة هذا الوطن الذي يحتاج الى رجالات في الحكم اكثر قدرة على فهم طبيعة الانسان الاردني، وادراكا لعظمة هذا الشعب وتسامي روحه الوطنية..