أكثر من ثلاثة أعوام مرّت على سياسات التحرير والتصحيح التي انتهجتها الحكومة في سياستها الاقتصادية، لم نسمع ولم نر خلالها أيّ تقدّم يذكر على المستوى المعيشيّ، ولا تحسّن ملحوظ يمكن أن ترصده مراكز الدراسات الإستراتيجية في الجامعات؛ لتجمّل من شعبية الحكومات أمام الرأي العام، فأيّ إشباع تبحث عنه الحكومات بعد ثلاثة أعوام من تحرير المشتقات النفطية ومعالجة التشوهات المالية وإلغاء كلمة الدعمّ من قاموسها الاقتصاديّ وإطلاق العنان لضرائبها التصحيحية؟، لتطال المدّخرات الشهرية والسلع المركزية حتى توقعنا أن الموازنة العامة قد استعادت عافيتها ولو كان ذلك من جيوب المواطنين.

فالتساؤل المطروح ما هي النواتج التي حققتها السياسات الإصلاحية الحكومية خلال ثلاثة أعوام من التحرر والرشاقة والطهارة ؟، فما الذي تغيّر اليوم ؟ هل تحققت العدالة الاجتماعية؟ وهل عولجت الأمراض الاجتماعية كالواسطة والمحسوبية،؟ وهل جففت منابع الفساد؟ وهل زيّدت جرعات الديمقراطية الايجابية؟، وهل استعان المواطن الثقة بسياسة الحكومات الاقتصادية؟ وهل وضع تصور حقيقيّ لمشكلتي الفقر والبطالة؟. قد يكون تحقق منها النزر اليسير ولكنها ما زالت غير مرضية ولم تنل الاستحسان والإشادة سوى إعادة الألق لامتحان الثانوية العامة ومطاردة مروجيّ المخدرات وتطبيق القانون على العابثين على شبكات المياه والكهرباء، والوعود بتغليظ العقوبة على المعتدين على الأطباء والمعلمين والممرضين.

ثلاثة أعوام ويزيد من التحرير والضرائب دفع من خلالها المواطن أخطاء الحكومات وعرّابيّ الاقتصاد الحرّ و مزاجية المسئولين ومنظريّ المعرفة الاقتصادية والتخطيط العقيم، وعام قادم لا يبدو أنه أفضل حالاﹰ من غيره وفق معطيات واضطرابات مازالت تحيط بنا.