جراسا -

رصد - يواجه الأردن صعوبات في استيراد القمح بسبب شروطه الصارمة في مناقصات شراء الحبوب وهو قد ما يضغط على المخزونات المركزية مع إحجام الموردين الدوليين نظراً لارتفاع المخاطر والتكلفة.

وأصبحت التعديلات التي أدخلت أوائل العام بهدف رفع معايير جودة الغذاء نقطة محورية في خلافات بين عدة مؤسسات حكومية والموردين الدوليين في الأشهر الماضية.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إلتقى الثلاثاء موردي القمح والشعير في المملكة، واستمع الى ملاحظاتهم بشأن عمليات الإستيراد لهاتين المادتين والفحوصات المخبرية المتبعة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة مراعاة المواصفات الفنية العالية للقمح لضمان جودة رغيف الخبز للمواطن وكذلك الأمر بالنسبة لكافة المواد الغذائية، مشدداً على أن لا تهاون في هذا الأمر إطلاقاً.

ويشتكى الموردون الدوليون من إجراءات التفتيش المشددة قبل تفريغ الشحنات في ميناء العقبة وشروط المناقصات التي تتضمن غرامات مرتفعة لانتهاك العقود وهو ما يزيد النفقات والمخاطر.

وقال تاجر أوروبي "لن يتقدم أحد بعروض إذا ظلت شروط المناقصات بهذه الصرامة وإجراءات التفتيش بهذا التعسف".

وقال تجار محليون أن الأردن إشترى بعض شحنات القمح في الأشهر الماضية لتلبية إحتياجات الإستهلاك الشهري للبلاد البالغ 85 ألف طن، لكن المشتريات لم تتم بالوتيرة المعتادة.

وألغى الأردن ثماني مناقصات على الأقل نظراً لعدم وجود عروض وهو ما دفعه لشراء القمح من صاحب العرض الوحيد في إحدى المناقصات، وهو نادراً ما كان يحدث في الماضي. وفي الأسبوع الماضي ألغى الأردن للمرة الثانية مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح مع عدم وجود عروض.

ورغم ذلك لا يزال الأردن لديه مخزون وفير حتى الآن ومن المتوقع وصول شحنات من القمح يبلغ حجم كل منها 50 ألف طن بنهاية كانون الثاني. ويوجد 250 ألف طن أخرى من القمح بالفعل في صوامع الدولة بينما يجري تفريغ إحدى السفن. ويستورد الاردن سنويا مليونا و800 الف طن من القمح والشعير لتأمين الاستهلاك المتزايد على هاتين المادتين وتأمين المخزون الاحتياطي لمدة 6 اشهر على الاقل. وقد إشترى الأردن 650 ألف طن من القمح منذ بداية العام.

وقال تجار محليون إن عدم إنتظام المشتريات في المناقصات يثير مخاوف من هبوط حاد في المخزونات الإستراتيجية إذا استمر غياب العروض.

وقال يوسف الشمالي أمين عام وزارة التجارة والصناعة وهي المشتري الوحيد لواردات الحبوب في الأردن "إذا لم يتقدم الموردون لي بعروض، لدينا طرق ووسائل للتصرف وهم الخاسرون. نحن شفافون في التعامل ولدينا القدرة كحكومة للتوجه للشراء بعروض مباشرة".

وجاء غضب التجار في معظمه عقب رفض السلطات شحنة 50 ألف طن من القمح البولندي في فبراير شباط لعدم مطابقتها للمواصفات.

ويقول منظمون ومسؤولون إنهم يفعلون معايير منظمة التجارة العالمية وينفون حدوث أي تغييرات جوهرية في الممارسات القائمة سواء على صعيد شروط المناقصات أو المواصفات.

ويقول مسؤولون تجاريون إنهم يعملون مع مؤسسات حكومية أخرى لحل معظم شكاوى التجار من خلال قواعد جديدة تتضمن تسليم نتائج الفحوصات المعملية خلال ستة أيام بحد أقصى للسماح بتفريغ الشحنات وأيضا الاستعانة بمعامل مستقلة في حال عدم مطابقة الشحنات للمواصفات.

ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لغضب الموردين في إلغاء نظام كان يسمح للسفن بتفريغ شحناتها عند الوصول وقبل إجراء الفحوصات المعملية.

لكن مسؤولين يقولون إن تفريغ شحنات الحبوب في الصوامع الحكومية عند الوصول في الميناء ينطوي على مخاطر عالية وإنه ينبغي التأكد من مطابقة أعلى معايير جودة الغذاء.

الى ذلك، أكد النسور على أهمية مشاركة ممثل عن مؤسسة الغذاء والدواء في لجان الإشراف من بلد التحميل في أخذ العينات وإرسال النتائج أولاً بأول الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لغايات التسريع في إظهار الفحص المخبري دون أن يعني ذلك إجازة الشحنة إلا عند وصولها الى ميناء العقبة.

واوعز رئيس الوزراء بتوسيع نطاق المختبرات المعتمدة وتكليف المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس بمخاطبة الجهات الدولية المعتمدة لغايات توسيع نطاق مجالات الإعتمادية الدولية، مشيراً الى أن المختبرات الأردنية معتمدة ضمن المواصفات والمعايير الدولية إلا أن توسيع مجالات الإعتمادية من قبل مؤسسات دولية يستهدف مزيداً من الشفافية وضمان الجودة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة السماح للموردين بالمشاركة في أخذ العينات على ظهر الباخرة مع الجهات الحكومية التي تتولى عملية الفحص. كما أكد النسور وموردو القمح والشعير على المسؤولية الوطنية للحكومة والقطاع الخاص في سلامة إنسياب غذاء آمن للمواطن دون أي تهاون في نوعية وجودة السلع.

وبحسب مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ فإن المؤسسة أجازت مئات الشحنات من القمح والشعير خلال السنوات الأخيرة، وتم رفض شحنتين حرصاً على ضمان الجودة، لافتاً الى أنه وبعد الشحنة البولندية التي تم رفضها تمت إجازة 14 شحنة.