طرح عطاء المرحلة الأولى من ناقل البحرين
جراسا - أعلنت وزارة المياه والري-وبدون سابق إنذار- عن إحالة عطاء تقديم الخدمات الهندسية لمشروع ناقل البحرين (البحر الميت -الأحمر) في مرحلته الأولى على شركة دار الهندسة وبكلفة (4,2) مليون يورو وبمنحة ممولة من الحكومة الفرنسية»وفقا لبيان اصدرته امس.
و"دار الهندسة" احد المكتبين الاستشاريين اللذان كانا تقدمان لعطاء تقديم الخدمات الهندسية والقانونية لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع.
و تعلن الوزارة اليوم وفقا للبيان، الاول من كانون الاول في الصحف المحلية والعالمية طرح عطاء تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحر الاحمر -الميت لاستدراج عروض التأهيل من قبل مقاولي الشركات المحلية والدولية وفق الدراسات الفنية والشروط التي كانت أعلنتها وحددت بداية عام 2016 موعدا لاستلام العروض من الشركات المؤهلة.
وجاء في البيان الذي حصلت الراي على نسخة منه امس»ان الشروط ستكون وفق احكام القانون والمواصفات الاردنية المحددة بما يحقق تطلعات قطاع المياه في تامين الاحتياجات المائية المتزايدة وذلك ضمن استراتيجية قطاع المياه والخطط التنفيذية المعدة للعام 2025 والتي تهدف الى زيادة التزويد المائي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة. «
وزاد البيان»أن هذا المشروع العملاق من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها المواطن، بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني في حمايته من الانحسار والاندثار من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات القادمة».
واضاف البيان»ان الوزارة اعلنت كافة التفاصيل الفنية للمشروع وتوقيعها للأتفاقية مع الجانب الاسرائيلي والفلسطيني وفق ما تنص عليه الالتزامات الدولية والالتزام مع الدول الممولة والمانحة والقطاع الخاص لضمان ايجاد تمويل لتنفيذ المشروع وكذلك تزويد الاشقاء الفلسطينيين بواقع (30) مليون م3 اضافية من المياه الصالحة للشرب».
ويشمل تنفيذ المرحلة الاولى انشاء مآخذ للمياه لسحب مامقداره (300) مليون متر مكعب سنويا من البحر الأحمر وهى الكمية المطلوبة للمرحلة الاولى وبطاقة إجمالية تصل الى (700) مليون متر مكعب بالسنة لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع اضافة الى إنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطئ الشمالي للعقبة وخطوط المياه اللازمة بحيث يتم إنشاء المبنى لاستيعاب كافة المضخات التي ستلزم لضخ المياه لمراحل المشروع المستقبلية من ضمن أعمال المرحلة الأولى وكذلك أنشاء خط مياه لنقل مياه البحر الأحمر الى محطة التنقية والتحلية وبطول حوالي 23 كم وبطاقة أستيعابية 300 مليون م3 سنويا. كما يشمل المشروع إنشاء محطة تنقية وتحلية وبطاقة إجمالية لانتاج (65-80) مليون/م3/بالسنة من المياه المحلاة مع امكانية التوسع مستقبلا مع تنفيذ خط ناقل للمياه لتزويد منطقة العقبة بكمية 35 مليون م3 سنويا وبطول 20 كم مع انشاء محطتي رفع وذلك لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية الى أعلى نقطة في مسار الخط في منطقة الريشة وبعدها بالانسياب الى البحر الميت مع امكانية انشاء محطات توليد الطاقة باستخدام فرق المنسوب والبالغ 600 م. ويتضمن المشروع كذلك تنفيذ خط مياه لنقل المياه المالحة الناتجة عن التحلية ومياه البحر والبالغة حوالي 200 مليون م3/السنة الى البحر الميت وبطول حوالي 210 كم بالاضافة الى الأنشاءات المطلوبة لتصريف المياه الى البحر الميت بالاضافة الى مرافق أخرى على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وعلى مدار (25) عاما وتقدر تكلفة المرحلة الاولى بحوالي 900 مليون دولار أمريكي.
وتعمل الوزارة على انشاء مركز للابحاث حتى يتسنى للباحثين من الجامعات والمؤسسات العلمية الأطلاع على كيفية تنفيذ هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بخطط الأصلاح البيئي وغيرها من القضايا الفنية والبيئية الأخرى.الرأي
أعلنت وزارة المياه والري-وبدون سابق إنذار- عن إحالة عطاء تقديم الخدمات الهندسية لمشروع ناقل البحرين (البحر الميت -الأحمر) في مرحلته الأولى على شركة دار الهندسة وبكلفة (4,2) مليون يورو وبمنحة ممولة من الحكومة الفرنسية»وفقا لبيان اصدرته امس.
و"دار الهندسة" احد المكتبين الاستشاريين اللذان كانا تقدمان لعطاء تقديم الخدمات الهندسية والقانونية لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع.
و تعلن الوزارة اليوم وفقا للبيان، الاول من كانون الاول في الصحف المحلية والعالمية طرح عطاء تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحر الاحمر -الميت لاستدراج عروض التأهيل من قبل مقاولي الشركات المحلية والدولية وفق الدراسات الفنية والشروط التي كانت أعلنتها وحددت بداية عام 2016 موعدا لاستلام العروض من الشركات المؤهلة.
وجاء في البيان الذي حصلت الراي على نسخة منه امس»ان الشروط ستكون وفق احكام القانون والمواصفات الاردنية المحددة بما يحقق تطلعات قطاع المياه في تامين الاحتياجات المائية المتزايدة وذلك ضمن استراتيجية قطاع المياه والخطط التنفيذية المعدة للعام 2025 والتي تهدف الى زيادة التزويد المائي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة. «
وزاد البيان»أن هذا المشروع العملاق من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها المواطن، بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني في حمايته من الانحسار والاندثار من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات القادمة».
واضاف البيان»ان الوزارة اعلنت كافة التفاصيل الفنية للمشروع وتوقيعها للأتفاقية مع الجانب الاسرائيلي والفلسطيني وفق ما تنص عليه الالتزامات الدولية والالتزام مع الدول الممولة والمانحة والقطاع الخاص لضمان ايجاد تمويل لتنفيذ المشروع وكذلك تزويد الاشقاء الفلسطينيين بواقع (30) مليون م3 اضافية من المياه الصالحة للشرب».
ويشمل تنفيذ المرحلة الاولى انشاء مآخذ للمياه لسحب مامقداره (300) مليون متر مكعب سنويا من البحر الأحمر وهى الكمية المطلوبة للمرحلة الاولى وبطاقة إجمالية تصل الى (700) مليون متر مكعب بالسنة لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع اضافة الى إنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطئ الشمالي للعقبة وخطوط المياه اللازمة بحيث يتم إنشاء المبنى لاستيعاب كافة المضخات التي ستلزم لضخ المياه لمراحل المشروع المستقبلية من ضمن أعمال المرحلة الأولى وكذلك أنشاء خط مياه لنقل مياه البحر الأحمر الى محطة التنقية والتحلية وبطول حوالي 23 كم وبطاقة أستيعابية 300 مليون م3 سنويا. كما يشمل المشروع إنشاء محطة تنقية وتحلية وبطاقة إجمالية لانتاج (65-80) مليون/م3/بالسنة من المياه المحلاة مع امكانية التوسع مستقبلا مع تنفيذ خط ناقل للمياه لتزويد منطقة العقبة بكمية 35 مليون م3 سنويا وبطول 20 كم مع انشاء محطتي رفع وذلك لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية الى أعلى نقطة في مسار الخط في منطقة الريشة وبعدها بالانسياب الى البحر الميت مع امكانية انشاء محطات توليد الطاقة باستخدام فرق المنسوب والبالغ 600 م. ويتضمن المشروع كذلك تنفيذ خط مياه لنقل المياه المالحة الناتجة عن التحلية ومياه البحر والبالغة حوالي 200 مليون م3/السنة الى البحر الميت وبطول حوالي 210 كم بالاضافة الى الأنشاءات المطلوبة لتصريف المياه الى البحر الميت بالاضافة الى مرافق أخرى على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وعلى مدار (25) عاما وتقدر تكلفة المرحلة الاولى بحوالي 900 مليون دولار أمريكي.
وتعمل الوزارة على انشاء مركز للابحاث حتى يتسنى للباحثين من الجامعات والمؤسسات العلمية الأطلاع على كيفية تنفيذ هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بخطط الأصلاح البيئي وغيرها من القضايا الفنية والبيئية الأخرى.الرأي
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |