جراسا -

مراسلنا في رام الله  - نهاد الطويل  - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن الوضع الحالي للسلطة لم يعد مقبولا، خاصة ان صلاحياتها تُسحب منها.

وأشار الى أن صلاحيات بلدية "تل أبيب" قد تكون أكثر من صلاحيات السلطة، بعد ان علقت "اسرائيل" جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات وأعادت الى العمل الادارة المدنية بنفس المسؤوليات التي كانت تتمتع بها تقريبا قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو، فالحاكم الفعلي في الضفة الغربية هو الادارة المدنية الاسرائيلية وليس السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تقلصت وظائفها الى ما يشبه الوظائف البلدية المحسنة.

وكشف خالد لـ"جراسا" عن ان مباحثات تجري حاليا لوضع الآليات الضرورية للترتيبات العملية لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة في آذار الماضي وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية من أجل الانتقال بالسلطة الفلسطينية من سلطة تحت الاحتلال الى دولة تحت الاحتلال وما يترتب على ذلك من مسؤوليات ومهام في ضوء انسداد افاق التوصل الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع قيادي موسع بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية من أجل وضع الترتيبات العملية لتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية موضع التطبيق العملي، إذ لا يمكننا الاستمرار في إدارة شؤون السلطة وفق ما تمليه علينا دولة الاحتلال، فالسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تبقى أسيرة للاتفاقيات الموقعة وللشروط والاملاءات الاسرائيلية، ولا يمكن أن تواصل عملها كما تريد "إسرائيل".

وحول الهبة الشعبية أكد خالد ان الهبة الشعبية لم تطلب اذنا من احد، مشيرا الى ان الهبات الشعبية تنطلق عندما تصل حدة التناقضات في المصالح المادية و السياسية و الوطنية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي ذروتها.

وشدد خالد على أنه لا يمكن بقاء الحال على ما هو عليه، سلطة وطنية يتم تجريدها من صلاحيتها وتتحول بوظائفها الى سلطة بلديات، واكاد اقول ان سلطة بلدية تل أبيب تفوق بكثير السلطات الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية خاصة بعد ان أعادت حكومة نتنياهو العمل بالإدارة المدنية ، فالإدارة المدنية هي الحاكم الفعلي في الضفة الغربية، ولا يرى المواطن الفلسطيني لا أي أمل في التقدم نحو التحرر والانتهاء من الاحتلال في ظل الممارسات الاسرائيلية.

وفي السياق اوضح خالد أن الاعتراف المتبادل لم يأت للشعب الفلسطيني بأي شيء ايجابي، حيث أن اسرائيل لم تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وبحقه تقرير مصيره ولم تعترف بحقه في العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة، لافتا الى أن الاعتراف المتبادل كان خدعة، مشيرا الى انه بناء على ذلك فان اللجنة التنفيذية تفكر بشكل جدي بطرح موضوع سحب الاعتراف بإسرائيل على الدورة القادمة على المجلس الوطني الفلسطيني ليتخذ ما يراه مناسبا حتى لا يتم الاستمرار في الاعتراف بدولة اسرائيل من جانب واحد في الوقت الذي لا تعترف اسرائيل للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير او حقه ان يعيش حرا في دولة فلسطينية مستقلة، على حد تعبيره.

ونفى خالد ان يكون خيار عقد المجلس الوطني على علاقة مباشرة مع الحفاظ على استمرارية الهبة الشعبية، لافتا الى ان المجلس الوطني الفلسطيني استحقاق وطني فلسطيني طال انتظاره، مشيرا الى انه تم الاتفاق في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس على ان يعقد المجلس الوطني في اجل لا يتعدى 3 اشهر لأننا بحاجة الى ذلك من اجل معالجة الاوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية من اجل تعزيز دورها ومكانتها، معربا عن امله بان يكون عقد المجلس الوطني مدخلا مناسبا ورافعة حقيقية لاستعادة الوحدة الوطني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني بانضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى منظمة التحرير لفلسطينية.