جراسا -

نظم ملتقى النساء العالمي ندوة حول "قانون الانتخابات الجديد" بمشاركة النائب د. رلى الحروب ووزير الشؤون البرلمانية د. خالد الكلالده والنائب وفاء بني مصطفى للحديث عن قانون الانتخابات الجديد وما هي تأثيراته على مجلس النواب القادم. الحروب بدأت الحديث بتأكيدها على أن النقد الموجهة للحكومة ليس لشخوصها بل لمخرجاتها فقط ، ثم استعرضت محاور الحديث عن النظام الانتخابي والعقوبات والتسجيل ، وبينت ان قانون الانتخاب لعام 2012 كان قانون صوتين ونظام مختلط للدوائر والقوائم الوطنية.

وعرجت الى مشكلة القوائم الوطنية التي تكمن في عدم وجود "نسبة حسم" في حين ان جميع الدول التي تطبق نظام القوائم الوطنية تستخدم "نسبة الحسم" واكدت على ان نسبة عدد المقاعد 27 من اصل 150 اي 18% من عدد المقاعد للقوائم الوطنية لن تسمح بتشكيل حكومة برلمانية او كتل وازنة ، واوضحت ان هذا القانون الجديد لم يعد نظام مختلط بل نسبي وصوت واحد في حين ان معظم النظم الانتخابية التي تعتمد القائمة النسبية تستخدم "العتبة"،حتى لو كان هناك توسع للدائره فهذا وحده لا يكفي. وتطرقت الحروب للحديث عن مزاعم الحكومة في انها تريد انشاء تحالفات حزبية وتصويت للقائمة ولكن حقيقة اغلب القوائم انها ليست حزبية بل قوائم نفعية وللمصلحة الشخصية ،وذكرت مشكلة الدائرة الصغيرة والدائرة الكبيرة الموجودة في القانون.وعن السؤال المطروح دائما "هل سيكون هناك حكومة برلمانية ؟"

الحروب قالت انه "من الممكن قيام حكومة برلمانية " في حالة دخول الاحزاب الكبيرة للمجلس بعدد مقاعد كبير وتحالفها فربما ذلك سيوصلنا لحكومة برلمانية ،ولكن هذا النظام الانتخابي لا يساعد على ذلك . اما عن عدم رضى الشعب عن المجلس النواب اجابت الحروب ان السبب يرجع عندما يختلف البرلمان مع الحكومة في قضايا تمس بحقوق الاردنيين وتحرك الشارع يثبت أنه اضعف من الحكومة، وعندما يتماشى البرلمان مع الحكومة وهو يمرر قرارات غير شعبية يتضرر البرلمان فالبرلمان اذا متضرر في كلتا الحالتين.

وان استعادة الثقة ستكون بتحالف كتل برلمانية ستؤدي لحكومة اكثرية واقلية معارضة داخل المجلس ووجود حكومة ظل. واختتمت الحروب مداخلتها بعدة مطالب ستفيد القانون وتخدم النواب في المجلس القادم ابرزها: اعادة القائمة الوطنية بنسبة حسم لا تقل عن 5% من مجموع اصوات المصوتين وبعدد اكبر من المقاعد يفضل ان لا يقل عن الربع . وضع نسبة حسم لقوائم الدوائر لا تقل عن 10%. استبدال التصويت المفتوح بالتفاضيلي او اشتراط صوتين في القائمة على الاقل والا اعتبر التصويت لاغيا. ارفاق تقسيم الدوائر وعدد المقاعد بالقانون . تفعيل دور الاحزاب في القوائم الوطنية ، مقعد للمرأة عن كل دائرة . وعن اجابتها على الاسئلة المطروحة من ضمنها " إن كانت لدينا أحزاب قوية هل سنكون في هذا المكان اليوم ؟؟"

الحروب أجابت ان المطلوب تقوية الاحزاب وتمكينها لتحقيق النقلة النوعية التي تحدث عنها جلالة الملك عبدالله الثاني والمطلوبة من القانون للوصول الى حكومات برلمانية .فالحكومات البرلناية هي رؤية ملكية وتضع الناخب بأهمية التصويت للنواب لانه يربط بين المجلس وقدرته على تحقيق فرق في حياة الناخب حين يصل حزبه الى الحكومة وهذا سيرفع نسبة التصويت كما حدث في تركيا وسيحسن اداء المجلس ويزيد من رضى الشارع عنه . وختمت ان لتغيير النمط السلوكي للجماهير لا بد من اصلاح من الاعلى للاسفل.