جراسا -

دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي مالكي المركبات العمومية الذين يقومون بتضمينها لأشخاص للعمل عليها كسائقين إلى ضرورة إبرام عقود تضمين بين الطرفين، حتى يتسنّى للمؤسسة شمول السائق المتضمِّن للمركبة بمظلة الضمان الاجتماعي كعامل لحسابه الخاص، وبالتالي يكون ملزماً من الناحية القانونية بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك.

وأضاف بأنه خلافاً لذلك، سيتم شمول السائق بالضمان بصفته عاملاً لدى مالك المركبة أو مكتب التاكسي في حال كان يعمل على مركبة تحمل طبعة تكسي معين، وليست باسمه.. مشيراً أن هنالك نماذج لعقود تضمين متوفرة لدى نقابة السواقين والعاملين في المكانيك، وأن بالإمكان الاستفادة منها والحصول عليها من فروع النقابة، علماً بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تشترط عقود بعينها، وإنما يجب أن يكون واضحاً فيها أن السائق مُتضمِّن للمركبة مقابل مبلغ من المال يدفعه لمالكها..

أما في حال كان السائق يعمل على مركبة يمتلكها (مسجّلة باسمه)، فسيتم شموله بالضمان على أنه عامل لحسابه الخاص..

وأضاف الصبيحي بأن أبواب المؤسسة ومكاتبها مفتوحة أمام جميع الأطراف الممثلة للسائقين والممثلة لأصحاب المركبات لشرح وتوضيح هذه الإجراءات.

وحث الصبيحي كافة السائقين إلى ضرورة الحرص على الاشتراك بالضمان التزاماً بأحكام القانون ومن أجل حمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء عملهم، حيث تشملهم المؤسسة بكافة التأمينات المطبقة بما فيها تأمين إصابات العمل إضافة إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل..

ومن الجدير بالذكر أن هنالك ما لا يقل عن (40) ألف سائق مركبة عمومية لا يزال معظمهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي، أي خارج مظلة الحماية الاجتماعية..