جراسا -

خاص - صرح مصدر حكومي لـ "جراسا" أن قرار هيئة الإعلام بإغلاق 69 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لشروط الترخيص قراراً لا رجعة عنه، ولا علاقة له بالحريات، وأن الحكومة تسعى الى تطبيق القانون بحذافيره وتحقيق المساوة بين الجميع.

وطالب المصدر أصحاب هذه المواقع بضرورة تصويب أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة لأن هيئة الإعلام جادة في تطبيق القانون على المواقع الإلكترونية المخالفة وكذلك على الفضائيات.

واستغرب المصدر قيام بعض الصحفيين والإعلاميين باتهام الحكومة بأنها تسعى الى التضييق على الحريات من خلال إغلاق هذه المواقع بشكل تعسفي.. علماً بأن هيئة الإعلام قامت بإنذار هذه المواقع عدة مرات بضرورة تصويب أوضاعهم، لأن من واجب الحكومة تطبيق القانون على الجميع ووضع حد لحالة الفلتان الإعلامي التي يشهدها الأردن من بعض وسائل الاعلام.

بدورها حاولت "جراسا" التواصل مع نقيب الصحفيين طارق المومني للوقوف على هذا الأمر لكنه كان خارج الأردن، وقامت بالإتصال مع نائب نقيب الصحفيين عوني الداود الذي أفاد بأن موقف نقابة الصحفيين كان وما زال وسيبقى دائماً مع الحريات الصحفية، ولكنه أيضاً مع تطبيق القانون، وطالما دعت النقابة الزملاء في المواقع الإكترونية بتصويب أوضاعها أيضاً فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لعملها إنطلاقاً من تنظيم عمل هذه المواقع وتصويب أوضاعها وفقاً للقوانين المرئية تماماً.

وأضاف الداود: كما نطلب وندعو جميع المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بتصويب أوضاعها وفقاً للقوانين، حتى لا تدع فرصة أو حجة لأي جهة لإيقافها أو إغلاقها لأي حجة تنظيمية أو تصويبية.

وأعرب نائب نقيب الصحفيين عن خشيته من أن تؤثر هذه العملية بصورة أو بأُخرى على إستمرارية هذه المؤسسات الإعلامية في أداء دورها المهني والإعلامي لأننا نؤمن في نقابة الصحفيين بأن إستمرارية هذه المؤسسة بأداء هذه المهنة يرفع من سوية الحريات.