خبراء: ارتفاع المديونية المستمر يشكل خطرا على الاقتصاد
جراسا - يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ ارتفاع المديونية بشكل مستمر يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على معدلات النمو التي باتت دون 3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وذهب البعض الى القول بأنّ ارتفاع المديونية مرهق للاقتصاد الوطني، خصوصا مع بقاء الايرادات أقل من النفقات، سيما وأن خدمة الدين العام تقارب المليار دينار سنويا في الموازنة العامة للحكومة المركزية.
وأظهر تحديث جديد على نشرة وزارة المالية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي رفع بموجبه اجمالي الدين العام الى 24.4 مليار دينار أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما نسبته 89 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014.
ولأول مرة تنشر وزارة المالية رقم إجمالي المديونية؛ حيث تركز النشرات على صافي الدين العام مما جعل الفارق يقارب نحو 2.1 مليار دينار صعودا، أو ما نسبته 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانه، أكد أن "أرقام الدين العام خطيرة بغض النظر كيف تنظر لها الحكومة"، مبينا أنّه بغض النظر عن تسويق الحكومة لزيادة الاقتراض إلا أنّ هذا في نهاية المطاف قرض لا بدّ من سداده.
واعتبر زوانه أنّ المملكة وقعت في "مصيدة الدين العام"، بعد زيادة الاقتراض؛ مشيرا الى أنّ آخر 500 مليون حصل عليها الأردن كانت بفائدة 6.2 % وهي فائدة كبيرة جدا، إذا ما قورنت بنسب الايداع بالدولار في معظم دول العالم والتي لا تزيد على 0.5 %، فيما يمثل تقرير صندوق النقد الدولي الأخير رسالة تحذير أولى للأردن.
واشار الى أنّ الحكومة عندما تبني موازنتها على أساس المنح فإنها تسير "بطريقة ضبابية" لأنّ هذه المنح مرتبطة بعلاقات وظروف تتغيّر، موضحا أن الحكومة تعتمد في هذه المنح على تمويل مشاريع وبرامج قد تتعطّل في حال عدم الحصول على هذه المنح.
وأشار الى أنّ مجرد الربط في الموازنة بين تنفيذ المشاريع والحصول على منح فإنّ هذا يعني ضعفا في بنية الموازنة، حيث لا بدّ أن تبنى هذه الموازنة على موارد مالية أكثر ثباتا.
وأضاف أنّه "ورغم أن المنح ساعدت خلال السنوات الماضية المملكة على انشاء بنية تحتية ، لكن لا بدّ أن تدرك الحكومات بأنّ هذه المنح تعتمد على علاقاتنا مع الدول المانحة، وعلى وضع هذه الدول الاقتصادي".
وشدد زوانه بأن القروض ينبغي أن توجه لتنفيذ مشاريع رأسمالية حقيقية تسهم في النمو، ويكون مردودها أكبر من عبء الدين، لافتا الى أن القروض في حال توجيهها لمجرد الانفاق العام كما حصل في السنوات الخمس الأخيرة فإنّ هذا يشكل خطرا على الاقتصاد.
ويرى الخبير الاقتصادي زيان زوانه بأنّ حجم الدين العام أعلى من ذلك ومن المتوقع أن يزيد مع نهاية العام لأكثر من 35 مليار دولار.
وأشار الى أنّ الظروف تختلف وهناك تحالفات جديدة في العالم تخلق تحديات جديدة وأدوات ضغط تكون من خلال الاقتصاد وتحديدا الديون.
وأضاف بأنّ الأردن أبقى خلال الفترة الماضية على علاقاته مع كل الأطراف وزيارة الملك الأخيرة الى روسيا ستفتح آفاقا جديدة إلا انه قد يجعل الأردن تحت ضغوطات، مع دول أخرى، تكون من خلال الاقتصاد.
وأكد على أنّ هذا الدين سيكون أداة ضغط على القرارات وسيؤثر على استقلالية هذه القرارات السياسية والاقتصادية
الخبير الاقتصادي، الدكتور مفلح عقل، أشار الى أنّ المديونية عندما ترتفع نسبتها عن الناتج المحلي الاجمالي تكون مرهقة، خصوصا أن خدمة الدين العام مرتفعة.
وأضاف عقل أنّ الاقتصاد الأردني حاليا ليس لديه القدرة على سداد الديون المستحقة عليه، خصوصا مع بقاء الايرادات أقل من النفقات.
من جهته ذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، بأن "القروض كلما زادت أثرت على زيادة الاعباء على الاقتصاد الوطني نتجية ارتفاع كلفة خدمتها والتي تفضي للبحث عن مزيد من الايرادات وبالتالي الضرائب".
وأضاف أنّ دفع الديون مستقبلا وخدمة الديون ستشكل عبئا على الاقتصاد، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها والتراجع الاقتصادي الذي يشهده اقتصادنا.
واتفق الحموري مع سابقيه حول أهمية انفاق القروض في حال اقتراضه بمشاريع منتجة للاقتصاد الوطني.
وبحسب ارقام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإنّ اجمالي حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها خلال السبعة أشهر الاولى من العام الحالي 1.06 مليار دولار منها 429.2 مليون دولار كقروض أي بنسبة حوالي 40 % من اجمالي المساعدات.الغد
يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ ارتفاع المديونية بشكل مستمر يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على معدلات النمو التي باتت دون 3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وذهب البعض الى القول بأنّ ارتفاع المديونية مرهق للاقتصاد الوطني، خصوصا مع بقاء الايرادات أقل من النفقات، سيما وأن خدمة الدين العام تقارب المليار دينار سنويا في الموازنة العامة للحكومة المركزية.
وأظهر تحديث جديد على نشرة وزارة المالية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي رفع بموجبه اجمالي الدين العام الى 24.4 مليار دينار أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما نسبته 89 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014.
ولأول مرة تنشر وزارة المالية رقم إجمالي المديونية؛ حيث تركز النشرات على صافي الدين العام مما جعل الفارق يقارب نحو 2.1 مليار دينار صعودا، أو ما نسبته 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانه، أكد أن "أرقام الدين العام خطيرة بغض النظر كيف تنظر لها الحكومة"، مبينا أنّه بغض النظر عن تسويق الحكومة لزيادة الاقتراض إلا أنّ هذا في نهاية المطاف قرض لا بدّ من سداده.
واعتبر زوانه أنّ المملكة وقعت في "مصيدة الدين العام"، بعد زيادة الاقتراض؛ مشيرا الى أنّ آخر 500 مليون حصل عليها الأردن كانت بفائدة 6.2 % وهي فائدة كبيرة جدا، إذا ما قورنت بنسب الايداع بالدولار في معظم دول العالم والتي لا تزيد على 0.5 %، فيما يمثل تقرير صندوق النقد الدولي الأخير رسالة تحذير أولى للأردن.
واشار الى أنّ الحكومة عندما تبني موازنتها على أساس المنح فإنها تسير "بطريقة ضبابية" لأنّ هذه المنح مرتبطة بعلاقات وظروف تتغيّر، موضحا أن الحكومة تعتمد في هذه المنح على تمويل مشاريع وبرامج قد تتعطّل في حال عدم الحصول على هذه المنح.
وأشار الى أنّ مجرد الربط في الموازنة بين تنفيذ المشاريع والحصول على منح فإنّ هذا يعني ضعفا في بنية الموازنة، حيث لا بدّ أن تبنى هذه الموازنة على موارد مالية أكثر ثباتا.
وأضاف أنّه "ورغم أن المنح ساعدت خلال السنوات الماضية المملكة على انشاء بنية تحتية ، لكن لا بدّ أن تدرك الحكومات بأنّ هذه المنح تعتمد على علاقاتنا مع الدول المانحة، وعلى وضع هذه الدول الاقتصادي".
وشدد زوانه بأن القروض ينبغي أن توجه لتنفيذ مشاريع رأسمالية حقيقية تسهم في النمو، ويكون مردودها أكبر من عبء الدين، لافتا الى أن القروض في حال توجيهها لمجرد الانفاق العام كما حصل في السنوات الخمس الأخيرة فإنّ هذا يشكل خطرا على الاقتصاد.
ويرى الخبير الاقتصادي زيان زوانه بأنّ حجم الدين العام أعلى من ذلك ومن المتوقع أن يزيد مع نهاية العام لأكثر من 35 مليار دولار.
وأشار الى أنّ الظروف تختلف وهناك تحالفات جديدة في العالم تخلق تحديات جديدة وأدوات ضغط تكون من خلال الاقتصاد وتحديدا الديون.
وأضاف بأنّ الأردن أبقى خلال الفترة الماضية على علاقاته مع كل الأطراف وزيارة الملك الأخيرة الى روسيا ستفتح آفاقا جديدة إلا انه قد يجعل الأردن تحت ضغوطات، مع دول أخرى، تكون من خلال الاقتصاد.
وأكد على أنّ هذا الدين سيكون أداة ضغط على القرارات وسيؤثر على استقلالية هذه القرارات السياسية والاقتصادية
الخبير الاقتصادي، الدكتور مفلح عقل، أشار الى أنّ المديونية عندما ترتفع نسبتها عن الناتج المحلي الاجمالي تكون مرهقة، خصوصا أن خدمة الدين العام مرتفعة.
وأضاف عقل أنّ الاقتصاد الأردني حاليا ليس لديه القدرة على سداد الديون المستحقة عليه، خصوصا مع بقاء الايرادات أقل من النفقات.
من جهته ذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، بأن "القروض كلما زادت أثرت على زيادة الاعباء على الاقتصاد الوطني نتجية ارتفاع كلفة خدمتها والتي تفضي للبحث عن مزيد من الايرادات وبالتالي الضرائب".
وأضاف أنّ دفع الديون مستقبلا وخدمة الديون ستشكل عبئا على الاقتصاد، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها والتراجع الاقتصادي الذي يشهده اقتصادنا.
واتفق الحموري مع سابقيه حول أهمية انفاق القروض في حال اقتراضه بمشاريع منتجة للاقتصاد الوطني.
وبحسب ارقام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإنّ اجمالي حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها خلال السبعة أشهر الاولى من العام الحالي 1.06 مليار دولار منها 429.2 مليون دولار كقروض أي بنسبة حوالي 40 % من اجمالي المساعدات.الغد
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |