البلديات: إحالة 32 قضية تزوير الى الإدعاء العام
جراسا - كشف مفتش عام وزارة الشؤون البلدية المهندس عبدالفتاح الإبراهيم عن تحويل 32 معاملة لمشاريع إسكانية في إربد للمدعي العام بتهمة التزوير.
وأوضح الإبراهيم أن شبهات تزوير في الأختام والتواقيع وراء تحويل هذه المعاملات الى المدعي العام إثر شكوك في سلامة وصحة التواقيع والأختام التي تحملها والتي تم من خلالها إتمام عمليات الإفراز والتسجيل لها في دائرة أراضي إربد.
وبين أن هذه المعاملات كانت من جملة المعاملات الموقوفة عن الإفراز والتسجيل إنسجاماً مع قرار وزير البلديات بعدم إتمام إفرازها وتسجيلها في دائرة الاراضي ما لم تحمل الموافقات والأختام والتواقيع اللازمة من قبل مديرية الشؤون البلدية في المحافظة "هندسة البلديات".
وأشار الإبراهيم الى أن المعاملات المحولة لمدعي عام إربد حملت تواقيعاً وأختاماً يشتبه بعدم صحتها قبل التوصل للحلول التوافقية بشان المعاملات المنظورة أمام مجلس التنظيم الأعلى التي وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحلها خلال لقائه مجموعة من المستثمرين بقطاع الإسكان الشهر الماضي.
ولفت الى أن هذه المعاملات من المعاملات التي كانت حاصلة على أذونات أشغال لكن تم توقيفها من قبل مجلس التنظيم الأعلى لوجود تجاوزات حجمية فيها قبل أن يتم الموافقة لها بالسير بعمليات الإفراز والتسجيل، مشيراً الى أن أغلب هذه المعاملات يتركز في مناطق الرابية وإيدون والروضة. بترا
كشف مفتش عام وزارة الشؤون البلدية المهندس عبدالفتاح الإبراهيم عن تحويل 32 معاملة لمشاريع إسكانية في إربد للمدعي العام بتهمة التزوير.
وأوضح الإبراهيم أن شبهات تزوير في الأختام والتواقيع وراء تحويل هذه المعاملات الى المدعي العام إثر شكوك في سلامة وصحة التواقيع والأختام التي تحملها والتي تم من خلالها إتمام عمليات الإفراز والتسجيل لها في دائرة أراضي إربد.
وبين أن هذه المعاملات كانت من جملة المعاملات الموقوفة عن الإفراز والتسجيل إنسجاماً مع قرار وزير البلديات بعدم إتمام إفرازها وتسجيلها في دائرة الاراضي ما لم تحمل الموافقات والأختام والتواقيع اللازمة من قبل مديرية الشؤون البلدية في المحافظة "هندسة البلديات".
وأشار الإبراهيم الى أن المعاملات المحولة لمدعي عام إربد حملت تواقيعاً وأختاماً يشتبه بعدم صحتها قبل التوصل للحلول التوافقية بشان المعاملات المنظورة أمام مجلس التنظيم الأعلى التي وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحلها خلال لقائه مجموعة من المستثمرين بقطاع الإسكان الشهر الماضي.
ولفت الى أن هذه المعاملات من المعاملات التي كانت حاصلة على أذونات أشغال لكن تم توقيفها من قبل مجلس التنظيم الأعلى لوجود تجاوزات حجمية فيها قبل أن يتم الموافقة لها بالسير بعمليات الإفراز والتسجيل، مشيراً الى أن أغلب هذه المعاملات يتركز في مناطق الرابية وإيدون والروضة. بترا
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |