جراسا -

خاص - قرر متضررو بيع الأجل في مدينة البتراء إمهال الحكومة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس مشيرين الى أن المهلة بدأت من أمس الأول ولكن الحكومة لم تتخذ إجراءات حتى اللحظة بالرغم من العصيان المدني الساري حالياً في المدينة.

وقال عضو لجنة متضرري بيع الأجل "التعزيم" محمود الحسنات لـ"جراسا" أن المهلة منحت للحكومة من أجل طي ملف القضية بالكامل وإرجاع الأموال لأصحابها وليس فقط الإكتفاء بمجرد إعتقال وتوقيف".

ونوه الحسنات الى أنه في حال إنقضاء المهلة دون تحرك حكومي جاد فإن الأهالي في منطقة وادي موسى والبتراء والجنوب بشكل عام سيتحركون باتجاه تصعيد الموقف بشكل عنيف جداً، مشيراً الى أن الأهالي قد نزلوا الى مستوى الحضيض في حالة الفقر وأضحت منطقة وادي موسى والبتراء والجنوب منكوبة بإمتياز بعد أن سلبت كل مدخرات أبنائهم.

وحمل الحسنات الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور حيث أنها كانت صامتة طيلة الخمس سنوات الماضية والتي جرى خلالها البيع تحت مرآى ومسمع الحكومة بأجهزتها التنفيذية ولكنها لم تحذر الناس ولم تتخذ الإجراء الحازم بحق تجار بيع الأجل المتواجدين بعلم الحكومة في عمان.

يذكر أن العصيان المدني في البتراء دخل يومه الخامس دون وضوح أي أفق للحل.

وكان مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أكد أن مجموع ما تم تسويته في قضية البيع الآجل من حقوق مواطنين كانوا يحملون شيكات مؤجلة تزيد قيمتها على 18 مليون دينار، الى جانب إعادة عشرة عقارات لأصحابها الأصليين، وفك الحجز عن خمس رخص رواحل “خيل” تبلغ قيمة الرخصة الواحدة حوالي 90 ألف دينار، بيعت بشيكات آجلة بحوالي 150 ألف دينار لكل رخصة، في حين وافق المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد على فك الحجز عن 360 سيارة أعيدت إلى أصحابها، بعد أن تم إجراء تسويات بينهم والتجار.