جراسا -

أحالت وزارة الشؤون البلدية قضيتي تزوير في إحدى بلديات المملكة الى المدعي العام.

وبحسب التفاصيل التي أوضحها مدير دائرة التفتيش والمفتش العام في الوزارة المهندس عبد الفتاح الإبراهيم فإن القضية الأولى تختص بتزوير قرارات لجنة محلية، فيما ترتبط الثانية بقضايا تزوير إرتكبتها شركات إسكان باستخدام أختام غير رسمية كبديل لتوثيق أوراق وتصاريح أذونات تقرها البلدية فقط.

وقال الإبراهيم أن الوزارة تتابع جميع القضايا التي تم تحويلها سابقاً الى الهيئة، مشيراً الى أن عدة قضايا إستكملت الهيئة إجراءات التحقيق فيها وتم تكييفها وتحويلها الى المدعي العام.

وأشار الى وجود لجان تفتيش تدرس قضايا مختلفة ما زالت قيد الإجراء، فيما تم إستكمال تقارير أربع بلديات رفعت الى وزير البلديات للنظر فيها ودراستها. بترا