جراسا -

أظهرت نشرة وزارة المالية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي عجزا قدره 655.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 561.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي؛ وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 1026.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1195.2 مليون دينار خلال التسعة الأولى من العام 2014.

وذكرت النشرة أن الايرادات العامة قد انخفضت خلال التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 288.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما زاد في مقدار العجز بالموازنة العامة.

كما بينت النشرة أمس ارتفاع إجمالي صافي الدين العام المترتب على المملكة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.6 % مقارنة مع مستواه نهاية العام الماضي.

وصعد الدين العام بمقدار 1757.5 مليون دينار لتصل قيمته إلى 22.3 مليار دينار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ، بحسب بيانات وزارة المالية.

وبينت الوزارة أن مجموع الدين أصبح يشكل 82.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي وبارتفاع نسبته 1.4 % نقطة مئوية عن مستواه من الناتج للعام الماضي.

وعزت الوزارة الارتفاع في الدين العام الى تمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وشهد صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام 2015 ارتفاعا ليصل إلى حوالي 12.579 مليار دينار أو ما نسبته 47.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل ما مقداره 12.5 مليار دينار أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 أي بارتفاع بلغ 258 مليون دينار.

وصعد الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي بحوالي 1499 مليون دينار ليصل إلى 9529.6 مليون دينار وبنسبة 35.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) حتى نهاية شهر ايلول (سبتمبر) حوالي 33.7 مليون دينار موزعة بواقع 27.4 مليون دينار كأقساط و6.3 مليون دينار كفوائد.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام 2015 ما مقداره 5116.4 مليون دينار 4827.6 مليون دينار مقابل 5116.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2014، أي بانخفاض مقداره 288.8 مليون دينار أو ما نسبته 5.6 % حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 370.4 مليون دينار مقابل 634.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات المحلية خلال أول التسعة أشهر من العام الحالي بمقدار 25.1 مليون دينار بنسبة 0.6 % لتصل إلى 4457.2 مليون دينار مقارنة بـ 4482.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

وبلغت المنح الخارجية حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام 2015 حوالي 370.4 مليون دينار، مقابل 634.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارجعت وزارة المالية الانخفاض في الإيرادات المحلية ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 40 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 62.9 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 2.2 مليون دينار.

وعزت وزارة المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على "الدخل و الارباح" بحوالي 98 مليون دينار أو ما نسبته 14.5 % ، وانخفضت حصيلة كل من الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 7.8 مليون دينار أو ما نسبته 7.9 %، وارتفاع الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 0.4 مليون دينار أو ما نسبته 0.2 % وانخفاض حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 50.7 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 %، أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لانخفاض إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 19.9 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 121.2 % مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 164.1 مليون دينار.الغد