جراسا -

قال وزير الداخلية سلامة حماد أن الجهود الأردنية المبذولة في مكافحة التطرف والإرهاب تجاوزت مفهوم "المرحلية" واتخذت طابعاً مؤسسياً وشمولياً مستداماً حتى القضاء عليه نهائياً، تمثل بوضع خطط وبرامج وإستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تنسجم مع رؤى القيادة الهاشمية الحكيمة تجاه هذا الداء الذي بدأ يفتك بالأمم والشعوب دون تمييز.

وأضاف حماد في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الحكومة ووزارة الداخلية تسعى جاهدة في جميع برامجها وسياساتها الى ترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، ووضعها موضع التنفيذ، مبيناً أن تركيز جلالته بوقت مبكر وحرصه المستمر على التنبيه من خطر الإرهاب على جميع الدول وضرورة مكافحته والقضاء عليه في منبعه، قد أصبح اليوم واضحاً للعيان ومطلباً رئيسياً لدول العالم أجمع. وأوضح في هذا الاطار أن إنشاء مديرية "مكافحة التطرف والعنف" في وزارة الداخلية تأتي في إطار إستكمال الجهود الأردنية التي شملت الاساليب العسكرية والأمنية والايديولوجية لمكافحة هذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها وإحلال الفكر السليم والتنوير وتقبل الآخر والإنفتاح الواعي على الثقافات محل الفكر الظلامي المنغلق والبعيد كل البعد عن التعاليم الدينية والإسلامية والقيم الأخلاقية والتعايش المشترك القائم على الثقة والإحترام المتبادل بين مختلف أجناس ومعتقدات الشعوب والأمم.

وقال حماد أن إستحداث المديرية يهدف الى متابعة تنفيذ الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية لوثيقة سياسات أجهزة الدولة الأردنية لمواجهة التطرف الصادرة في شهر آب/2014 وتقييم أداء هذه المؤسسات في هذا الشأن ووضع البرامج التنفيذية لمصفوفة سياسات أجهزة الدولة لمواجهة التطرف وفق أولويات تحدد على ضوء المستجدات وبشكل سنوي وتقييم أثر هذه البرامج والنشاطات على تحقيق أهداف سياسات الدولة في مكافحة التطرف والعنف ومدى نجاعتها والوقوف على الاسباب التي تحول دون تنفيذ هذه السياسات بالشكل الصحيح.

وأضاف أن المديرية ستقوم كذلك بمراجعة وثيقة السياسات سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك، لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في تحقيق هدف مكافحة التطرف والعنف والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمنظمات الدولية وتبادل المعلومات بشأن البرامج الناجحة والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية واقتراح برامج ومبادرات للوقاية والحد من ظاهرة التطرف والعنف وفق ما تقتضيه الحاجة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وفيما يتعلق بالآليات التي ستستند إليها المديرية في أداء عملها، بيَّن حماد أن أبرزها يتضمن تعزيز مفاهيم وقيم الحق والعدل وصيانة الحريات وحقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق مفهوم الشفافية فعلاً لا قولاً، ومحاربة الفساد والمساعدة في إدخال مفاهيم جوهرية في النظام التعليمي ليكون مبنياً على قيم الإبداع وفن الحوار والإقناع وقبول الآخر وتدعيم السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال وتعزيز قيم الإنتاجية والإنتماء وتفعيل دور المثقفين وأساتذة الجامعات والعلماء والتوجه بهم الى المجتمع حتى لا يكون دورهم مقصوراً داخل غرف التدريس أو في نطاق محدود.

وتتضمن أيضا، تفعيل التنسيق بين مختلف الجهات وفقاً لأسس ومبادئ رسالة عمان، مبيناً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وقتاً للمزيد من الدراسة وإعداد الكوادر المؤهلة.