جراسا -

اقامت لجنة الحريات في نقابة المهندسين ندوة بعنوان "قانون مكافحة الارهاب ماله وماعليه" تحدث فيها نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي والنائب د.رولا الحروب ومحامي معتقلي دعم المقاومة حكمت الرواشدة والمحامي محمد الرشدان.

وقالت النائب الحروب ان القانون يشكل نقطة سوداء في عمر مجلس النواب الحالي، وانه قام بتوسيع دائرة الجرائم التي يمكن ان تحاكم بها محكمة امن الدولة.

واضافت ان القانون لم يستثني اعمال مقاومة الاحتلال من تلك الجرائم على عكس الاتفاقية العربية لمقاومة الارهاب.

واشارت الى المذكرة التي وقعها 18 نائبا طالبوا فيها برد القانون والمبررات التي ساقوها لذلك ومن بينها مخالفة القانون للدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير، وتوسيع القانون لدائرة التجريم وتضييقه على حرية التعبير.

واعربت عن املها بان يتمكن مجلس النواب القادم من اعادة النظر في القانون والغاءه اذا ضم شخصيات وقوى سياسية حية ، مستبعده في الوقت نفسه ان يقوم مجلس النواب الحالي بذلك.

ومن جانبه قال نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان القانون يعتبر وصمة عار في تاريخ الوطن، وانه بحد ذاته يشكل ارهابا للمواطنين، لذا يمكن تسميته بقانون الارهاب.

واضاف ان اي حكومة لاتحترم الدستور ومانص عليه من ضمانات لحرية الرأي والتعبير تعتبر حكومة غير دستورية، وانه لاديموقراطية بدون حريات.

واشار ان القانون يحاكم على الاحلام وعلى مجرد التفكير بمقاومة الاحتلال الصهيوني، معتبرا ان من وضع القانون هو الارهابي وليس من يقاومون الاحتلال.

وحمل مجلس النواب المسؤولية عما وصلت اليه اوضاع الحريات العامة بعد اقرار القانون والذي قال انه يتعارض مع ماورد في الرسائل الملكية.

ومن جانبه قال محامي معتقلي دعم المقاومة حكمت الرواشدة ان القانون اوصلنا لان تتم محاكمة المواطنين بتهمة تعكير صفو العلاقات مع العدو الصهيوني.

واضاف ان القانون يتناقض واحكام الدستور الاردني والتعديلات التي طرأت عليه وخاصة ان الدستور اكد انه يجب ان لاتؤثر القوانين على جوهر الحقوق واساسياتها.

واكد انه كان يفترض بالمشرع ان يقدم تعديلات وقوانين تتماشى ونصوص الدستور لا ان تخالفه او ان تخالف العقل والمنطق.

وبين انه اصبح من يلحق الضرر بالبيئة معرض للمحاكمة وفقا للقانون امام محكمة امن الدولة.
واستغرب عدم استثناء مقاومة الاحتلال من القانون رغم وجود العديد من القرارات الدولية التي تعتبر مقاومة الاحتلال امرا مشروعا.

اما المحامي محمد الرشدان فاطلق اسم قانون منع تقرير المصير على قانون مكافحة الارهاب.
وقال انه لايعقل ان يحاكم احد على عمل لم يرتكبه او فكر به، وان القانون يتعارض ونصوص واردة في قوانين اخرى.

واضاف ان القانون يحد من حرية التعبير ولايوجد له اسباب موجبه اسوة بباقي القوانين، معتبرا ان الفقر وعدم العدالة و المساواة يؤدوا الى الارهاب.

واكد على ما اكد عليه المتحدثين من نبذهم للارهاب وقتل المدنيين الابرياء، متسائلا عن الارهاب الدولي والصهيوني والديني في اوروبا وافريقيا ودول اسيا.

وقال مندوب نقيب المهندسين، عضو مجلس النقابة د.موفق الزعبي ان هناك العديد من التساؤلات حول القانون وتعريف الارهاب وان كان بالامكان منع الارهاب بقانون، وعن اشكال الارهاب التي تمارسها دول بحق شعوبها او دول بحق اخرى.

وتسائل هل اصبحت المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد ودعم المقاومة ارهابا.
وكان رئيس اللجنة م.مازن ملصة قد اشار خلال ادارته للندوة الى ان طريقة تطبيق القانون قد اثار جدلا كبيرا في المجتمع الاردني.

وشهدت الندوة حضورا لافتا كان من بينهم معتقلين مفرج عنهم من القضية التي عرفت باسم قضية دعم المقاومة اضافة لأهالي المعتقلين حاليا على خلفية القضية.