طالعتنا في الآونة الأخيرة أنباء صادمة عن تشغيل عمال أردنيين لدى الكيان الصهيوني ، وفي فنادق إيلات على وجه الخصوص وإستغلالهم بأجور متدنية تحت وطأة ظروفهم الإقتصادية الصعبة.

ومن المؤسف أنه لم يصدر عن الحكومة أي موقف جراء ما يتعرض له هؤلاء العمال من إبتزاز سواء بحثهم على ما لدى الكيان الصهيوني أو تدني الأجور من قبل بعض شركات التوظيف، بل هناك أنباء تحدثت عن إتفاقيات أبرمها الجانبين الأردني والإسرائيلي بتوظيف عمال اردنيين في فنادق مدينة ايلات ، بحسب ما صرح به الوزير الإسرائيلي سلفان شالوم تتم على ثلاث مراحل ، وفي المرحلة الأولى سيتم توظيف 500 عامل اردني في فنادق مدينة ايلات .

إختيار شركات التوظيف الوسيطة لعمال غير مهرة، كما جاء في بعض المواقع الالكترونية، وبالأعداد التي تم الإعلان عنها، يتم جهاراً نهاراً، ودون رقيب أو حسيب يدل على أن المقصود من تشغيلهم هو كسر حاجز الخجل من التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، الذي لم يتوان للحظة عن إرتكاب أبشع المجازر بحق أهلنا في فلسطين المحتلة ، وإظهاره بمظهر الحريص على قوت الأردنيين ومصدر رزقهم.

إن هذه المحاولات المتعمدة التي تُخفي وراءها أهدافاً مشبوهة إهانة للعمال الأردنيين، فلا العمل لدى الكيان الصهيوني هو مقبول من ناحية التعامل من كيان محتل لأرض عربية، ولا يحترم معاهداته ومواثيقه، ولا هو بالعمل المجدي الذي قد يعود بالفائدة على العمال وأسرهم ، لذا فإني أدعو إلى إجراء تحقيق حول هذه المحاولات، تأخذ بالإعتبار الموضوع بأبعاده جميعها.

إن هدر إمكانات العمال وخبراتهم وتصديرها بأبخس الأثمان وبطريقة البزنس، التي لا تراعي في كرامتهم إلاً ولا ذمّةً، وفي ظروف يصعب فيها إجراء رقابة على ظروف العمل التي يتعرض لها العمال الأردنيين أمر لا يمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة أن توقف هذه المسخرة، حفاظاً على دماء الشهداء وماء وجه الأردنيين الذي بات عرضة للإهانة مع كل أسف.