جراسا -

 كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري عن عزم المانيا تقديم منح ومساعدات اضافية لقطاعات حيوية بالمملكة بقيمة 9ر127 مليون يورو.

وقال الفاخوري في بيان اليوم السبت انه تمت متابعة ومناقشة برنامج التعاون التنموي لعام 2015 الذي تضمن تخصيص 9ر127 مليون يورو كمساعدات إضافية لقطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل.

وكانت الاجتماعات الحكومية الأردنية الألمانية اختتمت رسميا في عمان اليوم بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري والسفيرة الالمانية في عمان بريغيتا ايلبيرلي.

ووقع محضر الاجتماعات أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة، وعن الجانب الألماني اندرياس جيس من وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وبحسب البيان توزعت المساعدات على اساس 45 مليون يورو كقرض ميسر، و30 مليون يورو كمنح، و9ر22 مليون يورو على شكل مساعدات فنية.

كما تضمنت تخصيص مبلغ 30 مليون يورو كمنح إضافية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم.

وتعتبر المانيا من اكبر الدول الداعمة لتبعات الأزمة السورية والدول المجاورة من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على هذه الدول، حيث قامت في السنوات الاخيرة بمضاعفة المنح المقدمة للأردن سنوياً نتيجة للأوضاع الاقليمية المحيطة ولايجاد توازن بين المساعدات التنموية والانسانية.

وأكد الفاخوري أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المانيا بما يخدم مصلحة الطرفين، مقدرا لألمانيا المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

وكان وزير التخطيط المسؤولين عرض خلال الاجتماع للإصلاحات السياسية التي ينفذها الأردن بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وخاصة التشريعات الاصلاحية التي حظيت بتأييد من مجلس الأمة والهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ويتصدرها قانون الأحزاب السياسية، والانتخابات البلدية، واللامركزية، موضحاً أن المناقشات حول القانون الجديد سيُشرع بها حال انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.

وأشار ايضا الى اعتماد ميثاق النزاهة الوطني تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مبيناً أن كل هذه الإصلاحات تُبنى على الجهود الأخيرة التي شهدت تعديل ثلث دستور المملكة، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، وتعزيز السلطة القضائية من خلال قانون استقلال القضاء.

من جانبها اكدت السفيرة الألمانية عمق العلاقات مع الاردن، وأبدت استعداد بلادها الاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأهمية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة، والتدريب المهني والتعليم التقني، وكذلك الاستمرار بتقديم الدعم فيما يتعلق بالأزمة السورية والدول المجاورة من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على هذه الدول.

وعبرت عن إعجابها بما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك من اصلاحات سياسية واقتصادية جعلت من الأردن أنموذجاً خاصة في ظل ما يجري في المنطقة من أحداث، مؤكدة تفهمها لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن خاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين وما لذلك من تأثير على المجتمعات المستضيفة.

وحضر اللقاء ممثلون عن بنك الاعمار الالماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي ومعهد علوم الارض واعضاء من السفارة في عمان.