جراسا -

قالت وزارة المالية إن عجز المالية العامة انخفض بعد المنح 6ر35 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي إلى 4ر555 مليون دينار مقابل عجز مالي مقداره 591 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.

واضافت في النشرة المالية الشهرية التي أصدرتها اليوم الثلاثاء أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فإن العجز المالي يكون انخفض بمقدار 9ر164 مليون دينار إلى 2ر895 مليون دينار مقابل عجز مالي مقداره 1ر1060 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وحسب النشرة، بلغ إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية 5ر4314 مليون دينار لنهاية أيلول من العام الحالي مقابل 3ر4378 مليون دينار بانخفاض مقداره 8ر63 مليون دينار.

وقالت وزارة المالية إن المنح الخارجية بلغت نحو 8ر339 مليون دينار مقابل 1ر469 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغت الإيرادات المحلية 7ر3974 مليون دينار مقابل 2ر3909 مليون دينار بارتفاع مقداره 5ر65 مليون دينار.

بالمقابل، بلغ إجمالي النفقات لنهاية أيلول من العام الحالي حوالي 9ر4869 مليون دينار مقابل 3ر4969 مليون دينار خلال عام 2014، بانخفاض مقداره 4ر99 مليون دينار.

وفي ذات السياق، أظهرت البيانات المتعلقة بالدين العام بلوغ رصيد الدين إلى 9ر22107 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي، مشكلا 4ر81 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5ر20555 مليون دينار بنسبة 8ر80 بالمئة من الناتج للفترة ذاتها من 2014.

وقالت وزارة المالية إن ارتفاع الدين العام بمقدار 1ر1255 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي، عن مستواه في نهايـة عام 2014 جاء لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وبلغ مقدار الدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، 9ر9528 مليون دينار بنسبة 1ر35 بالمئة من الناتج، فيما بلغ الدين العام الداخلي إلى حوالي 12579 مليون دينار بنسبة 3ر46 بالمئة من الناتج.

وعزت وزارة المالية ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي إلى إصدار سندات يوروبوند المكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة 5ر1 مليار دولار.