جراسا -

ارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر آب الماضي بمقدار 1552.1 مليون دينار او ما نسبته 7.6% عن مستواه في نهاية العام الماضي، ليصل إلى حوالي 22107.9 مليون دينار أو ما نسبته 81.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015 مقابل بلوغه 20555.5 مليون أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 أي بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، فان هذه الزيادة في حجم الدين العام جاءت لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفوله لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر آب الماضي، ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1498.8 مليون دينارليصل إلى 9528.9 مليون دينار أو ما نسبته 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.

وعزت «المالية» هذا الارتفاع في الرصيد القائم للدين الخارجي إلى إصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بنهاية شهرحزيران الماضي. وفيما يتعلق لخدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) فقد بلغت خلال شهر آب الماضي نحو 46.1 مليون دينار، موزعة بواقع 13.2 مليون كأقساط و 32.9 مليون كفوائد.

كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آب ليصل إلى 12579 مليون، أو ما نسبته 46.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل 12525 مليون أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014، أي بارتفاع بلغ 53.3 مليون. وجاء هذا الارتفاع محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بمقدار 781.3 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بـ 834.5 مليون دينار. وجاء انخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آب بنحو 520.5 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار 260.8 مليون دينار. من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية شهور الاولى من العام الحالي عجزا ماليا مقداره 555.4 مليون دينار مقابل، 591 مليون دينار العجز المالي لنفس الفترة من العام الماضي، وفي حال استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 895.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1060.1 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة. تفصيلا، انخفض إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1.5%، لتصل الى 4314.5 مليون، مقابل 4378.3 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع مقداره 63.8 مليون أو ما نسبته 1.5%، حيث بلغت المنح الخارجية 339.8 مليون، مقابل 469.1 مليون لنفس فترتي المقارنة.

اما الإيرادات المحلية فقد بلغت 3974.7 مليون مقابل 3909.2 مليون في نهاية آب من العام 2014، أي بارتفاع مقداره 65.5 مليون دينار أو ما نسبته 1.7%، وبحسب «المالية» فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 148.3 مليون، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بمقدار 10.6 مليون دينار أو ما نسبته 16.5%، وارتفاع الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بـ 3.6 مليون أو ما نسبته 1.7%، وارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بنحو 48.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.7%، فيما انخفضت حصيلة الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بـ 9.6 مليون دينار أو ما نسبته 11.3%.

فيما انخفضت حصيلة الإيرادات الأخرى بـ 81.2 مليون، نتيجة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بمقدار 180.4 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 8.4 مليون دينار، فيما ارتفعت حصيلة الإيرادات المختلفة بمقدار 107.6 مليون دينار، كما تراجعت حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بمقدار 1.6 مليون دينار.

وفي جانب الانفاق العام، فقد بلغ خلال ثمانية شهور 4869.9 مليون، مقابل 4969.3 مليون لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً انخفاضا مقداره 99.4 مليون دينار أو ما نسبته 2%، وجاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 125.3 مليون دينار، أو ما نسبته 2.8%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 25.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.7%.