جراسا -

شاركت سبع فرق من البرلمانيين وجمعيات التقييم العربية في الاجتماع الاقليمي لربط التقييم بصنع السياسات في المنطقة العربية، والذي عقد في القاهرة 26-27 اكتوبر، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للنساء والاتحاد الاوروبي وشبكة التقييم العالمية.

وقدمت النائب د. رولا الحروب ورقة عمل حول حالة التقييم في الاردن وتأثيره في مسار الرقابة البرلمانية والمساءلة الشعبية، مستعرضة نماذج من حالات التقييم كتقرير اللجنة الملكية للتخاصية، وتقرير ديوان المحاسبة حول برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي، وتقارير لجان المالية النيابية حول الموازنة ولجان التحقيق النيابية المؤقتة في بعض الملفات كالمفاعل النووي والفوسفات، وتقارير العنف الجامعي، مشيرة الى الفائدة التي ترتبت على هذه التقارير في معالجة بعض الظواهر واصدار أحكام موضوعية تجاه القضايا الجدلية والحساسة.

وانتقدت الحروب في الوقت ذاته غياب هيئة مختصة بالتقييم تضع خطة وطنية للتقييم وتصدر تقارير دورية حول السياسات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية والمشاريع والبرامج التي تهم المواطنين، وطالبت بإنشاء لجنة نيابية دائمة تعنى بالتقييم ووحدة برلمانية متخصصة تقدم للنواب وللجان تقارير ممنهجة تقيم أداء الحكومات بحيادية وموضوعية، بما يمكنهم من إصدار أحكام علمية، بدلا من الجهد الضائع الذي يقوم به بعض النواب الأفراد في الرقابة والمساءلة والذي لا يؤدي في معظم الأحيان للنتائج المطلوبة، ويفتقر أحيانا الى الدقة والموضوعية.

وأشارت الحروب الى وجود تقارير تقييمية على مستوى بعض الدوائر والوزارات والهيئات المستقلة، غالبا كشرط من شروط الدول المانحة في المشاريع والبرامج الممولة منها، ولكن تلك التقارير تبقى في ادراج الحكومة والجهات المانحة ولا يتسنى لمجلس النواب الاطلاع عليها.

واعتبرت الحروب ان التقارير التقييمية التي تصدرها بعض المؤسسات الدولية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واليونيسيف واليونسكو وبرنامج الامم المتحدة للتنمية والقمة الاقتصادية العالمية وفريدوم هاوس وصحفيين بلا حدود وهيومن رايتس واتش والمنظمة الدولية للشفافية ولجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة وغيرها تعتبر مصادر معلومات مهمة للبرلمانيين لتقييم أداء الحكومات، ولكن فئة قليلة من البرلمانيين تعتمد عليها كمؤشرات.

كما أدارت الحروب حلقة نقاشية حول سبل تفعيل الصلات بين البرلمانيين ووسائل الإعلام فيما يخص التقييم وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة والنوع الاجتماعي، توصلت الى ضرورة تدريب الاعلاميين في قضايا التقييم بآليات مستدامة وأهداف واضحة وتوفير الدعم المطلوب للصحافة للقيام بدورها وخلق جيل من الصحافيين المتخصصين، وعمل ورشات لتدريب المدربين في قطاعي الاعلام والبرلمان، وتخطيط وتنفيذ حملات اعلامية باستخدام وسائط الاعلام المتعددة للوصول الى الفئات المستهدفة من الجماهير، وإشراك البرلمانيين والاعلاميين في ورشات عمل وطنية، كما أكدت على أهمية الشفافية و تدفق المعلومات للصحافة فيما يخص عمل اللجان البرلمانية وضرورة تخصيص ناطق اعلامي لكل لجنة برلمانية.

الفريق الاردني المكون من النائب د. رلى الحروب رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة والمستشار محمد الخصاونة رئيس جميعة التقييم الاردنية بخارطة طريق لنشر ثقافة التقييم لدى البرلمانيين والاعلاميين واعتمادها كأداة فعالة للمساءلة واتخاذ القرار، وكان من أبرز تلك التوصيات إنشاء لجنة برلمانية دائمة متخصصة تسمى لجنة المراقبة والتقييم، وإنشاء وحدة برلمانية متخصصة باسم " وحدة الرصد والتقييم"، ترفد بكوادر مهنية ضمن موازنة ترصد لهذا الغرض مهمتها تقييم السياسات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية وتقييم البرامج والمشروعات الوطنية سواء تلك المدعومة من الموازنة العامة او من المنح الخارجية.

كما اقترح الفريق الأردني إدراج مادة في قانون النزاهة والشفافية تلزم جميع الوزارات والمؤسسات العامة بتزويد البرلمان بنسخ من تقارير التقييم الخاصة بالمشروعات والبرامج والسياسات التي تنفذها، سواء الذاتية منها أو الخارجية، المحلية منها أو الاجنبية، وإلزام تلك المؤسسات بالنشر الالكتروني على الموقع، وتعديل قانون دائرة الاحصاءات العامة بما يتيح الفرصة للجنة المراقبة والتقييم البرلمانية لتكليف الدائرة بعمل دراسات لصالح البرلمان، واتاحة البيانات الخام المتوفرة لدى الدائرة لوحدة الرصد والتقييم البرلمانية ولجنة المراقبة والتقييم.

واقترح الفريق أيضا عقد ورشات عمل مكثفة تجمع بين جمعيات التقييم على المستوى المحلي والاقليمي والدولي والبرلمانيين والاعلام والحكومات لرفع منسوب الوعي بأهمية التقييم ودوره في تجويد أداء الحكومات بما ينعكس على رفاه المواطنين وتحسين معيشتهم والخدمات المقدمة اليهم.
وطالب الفريق بتعزيز الاعلام البرلماني وتوفير الموازنة اللازمة لتدريب الكوادر العاملة فيه وتخصيص محطة تلفزيونية خاصة بأعمال البرلمان، وتخصيص ناطق اعلامي لكل لجنة برلمانية.