جراسا -

أوضح النائب أمجد المسلماني أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر العاملون في القطاع و كذلك العسكريين تستوجب على الحكومة اعادة النظر في الرواتب الممنوحة لهم . وبيّن المسلماني أن الأزمات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأردن أثرت وبشكل كبير على الوضع المعيشي للمواطنين و أدت الى تآكل الرواتب حيث شهدت البلاد ارتفاعا فاحشا في الأسعار و بالتالي لم يعد لراتب العامل في القطاع العام و العسكري و كذلك المتقاعدين مدنيين وعسكريين القدرة على الوفاء بالتزاماته .

وأشار المسلماني الى أن الكثير من المطالبات وصلتنا تطالب بإيصال صوتهم بأمانة الى الحكومة بضرورة زيادة راوتب موظفي القطاع العام والعسكريين و أيضا المتقاعدين سيما أن الدراسات تشير الى أن خط الفقر في الأردن 800 دينار شهريا .

ونوه المسلماني الى أن قلة الرواتب وما نجم عنها من ظروف اقتصادية شكل بيئة خصبة لارتفاع معدل الجرائم ما يعني أنه على الحكومة وحفاظا على السلم الذي يعيشه المجتمع أن تستجيب لمطالب النواب والمواطنين بزيادة رواتبهم و إلا سيبقى أمننا المجتمعي واستقرارنا الذي فاخرنا به الدنيا معرضا للزوال بأي لحظة . وبيّن المسلماني أن الموظف الذي يتقاضى راتبه الشهري 400 دينار مثلا كيف سيعيش في ظل ارتفاع ايجارات المنازل التي بلغت بالحد الأدنى 300 دينار ، فهل المائة المتبقية ستكفي فواتير الكهرباء والماء و نفقات الأطفال دون التطرق الى مصاريف الطعام والشراب واللباس .

  وقال المسلماني أنني أنقل وبأمانة صوت شريحة واسعة من المواطنين بأن تسارع الحكومة الى زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين سيما أنهم قدموا العطاء للوطن والمواطن على مدى سنوات من أعمارهم داخل الوطن وعلى حدوده لكي ينعم أبناء الأردنيين وأطفالهم بالراحة والأمان.