عنبتاوي لـ"جراسا" : انفلات الأسعار مرتبط بسلوكنا الاستهلاكي
جراسا - نابلس - يارا شناعة - تعج الأسواق المحلية بالسلع الرديئة ومجهولة المصدر, بعضها رخيص لدرجة تثير الشك وبعضها ضار بالصحة, ناهيك عن الانفلات الحاصل في مؤشر الأسعار ،فيما لا زال المستهلك الفلسطيني بحاجة إلي حماية تقود الى نتيجة أفضل, مما دفع جمعية حماية المستهلك لتكثيف مهامها في محافظة نابلس لحماية المواطنين من التجار المخالفين والبضائع غير المطابقة للمواصفات.
التقينا برئيس جمعية "حماية المستهلك" بمحافظة نابلس المهندس اياد عنبتاوي لمعرفة دور الجمعية في حماية المستهلك من استغلال التجار والتلاعب بالأسعار, وتحقيق العداله الاجتماعية.
- ما هو الدور الحقيقى لجمعية حماية المستهلك؟
المشكلة تكمن في عدم قدرة المواطن على التفريق بين دور "جمعية حماية المستهلك" ودور "دائرة حماية المستهلك" في وزارة الاقتصاد الوطني... فمن المعروف دور الدائرة يكمن في الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات الى جانب ضبط الأسواق المحلية.
أما بالنسبة لنا كـ"جمعية حماية المستهلك"،فنحن مجتمع مدني لا ننفذ القانون ولا نملك الصلاحية لاتخاذ الاجراءات، فدورنا توعوي نتوجه به للمستهلك كأن لا يتعامل مع المحلات التي لا تلتزم بإشهار الأسعار حتى لا يتعرض للاستغلال ، وان يبلغ عند تعرضه للاستغلال سواء بالتوجه إلى دائرة حماية المستهلك أو جمعية حماية المستهلك.
- وما هى حقوق المستهلك؟
حقوق المستهلك كثيرة ومتعددة منها : شراء سلعة آمنة والحصول على سلعة بسعر مناسب وجودة عالية وهذا ما تريد الجمعية الوصول اليه.
ايضا،قانون حماية المستهلك يحتوى على مواد كبيرة ملزمة تحمي الحقوق وتحقق الحماية للمستهلكين وعلى سبيل المثال من حق المشتري ان يجد على السلعة التفاصيل المتعلقة فيها من حيث تاريخ الانتاج والانتهاء والسعر بشكل واضح تسهل قراءته.
كما تعزز قوانين حماية المستهلك شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحصول على منتج يراعى فيه الصحة والسلامة عند الاستخدام او الاستهلاك الادمي.
- هل وصلنا إلى حالة انفلات للأسعار في ظل ما نلمسه من تجاوزات من قبل بعض التجار ؟
في حقيقة الأمر ليس انفلات بالمعنى الحرفي ، فنحن استطعنا منذ 4 سنوات أن نضغط باتجاه أن يكون هناك اسعار استرشادية للمواد الغذائية الأساسية.
- كيف ترى سياسة العرض والطلب بالنسبة للسوق الفلسطيني ؟
السوق الفلسطيني كأي سوق في العالم ملتزم بسياسة العرض والطلب ،فكلما زاد الطلب ترتفع الأسعار ، وكلما زاد العرض تنخفض الأسعار ، ولكن المشكلة الحقيقية في تدني مستوى الدخل للعائلات ، حيث يرتبط السوق "الفلسطيني" بالسوق الإسرائيلي شئنا أم أبينا . وبإمكان المستهلك أن يلعب دورا كبيرا في حال استماعه لنصائح الجمعية والجهات المسؤوولة.
- كيف تتعامل الجمعية مع بعض الاعلانات "المظللة"؟
يتم التواصل مباشرة مع الشركة نفسها في حال وجود اعلانات مضللة أو التواصل مباشرة مع جهة الاختصاص.ونحرص دوماعلى التواصل مع الجمهور بشكل جيد، وأوجدنا وسائل اتصال من قبيل وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل فريق عمل ميداني تنسق في عملها مع الجهات المعنية وانشأنا موقعا رسمىا على الشبكة العنكبوتية و الفيس بوك.
- ماذا عن مواجهة الممارسات غير المشروعة والغش ، والى اين وصلت قوانين حماية المستهلك ؟
عندما يتم ضبط عملية غش مقصودة فتتحول القضية للنائب العام ويتم توجيه القضية للدائرة حيث أن الجمعية لا تستطيع تنفيذ الاجراءات القانونية بل دورها تثقيفي توعوي ورقابة الاسواق كما أسلفت، وفي مثل هذه الحالات تحدث عمليات غش وتزوير يتم التواصل مع الجهات القانونية وتحول المسألة او الشكاوى التي تتلقاها الجميعة الى القضاء.
ولكن قضائنا للأسف يتعامل مع هذه القضايا وفقا للقانون الأردني القديم ولا يتعامل مع قانون حماية المستهلك المستحدث ،ونطالب دائما بمعرفة من يغشون ويزورون وأن نشهر اسمائهم ولكن القانون لغاية هذه اللحظة لا يسمح بذلك لوسائل الإعلام بذلك.
- كيف تساهم "حماية المستهلك" في دعم الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية ؟
بالنسبة لدعم الاقتصاد فنحن دائما نركز على دعم المنتج الوطني فذلك له آثار ايجابية كبيرة،ومن ناحية العدالة الاجتماعية فإن ذلك من شأنه التخفيف من حد البطالة في الأسواق المحلية.
ولو تحدثنا عن قيمة ترشيد الاستهلاك الذي نسعى لتحقيقها في أوساط المستهلكين عبر توعيتهم فإن هذا الجانب ايضا من شأنه دعم الاقتصاد.
فمثلا لو اتبع المواطن سياسة الترشيد فى إطفاء لمبة واحدة في المنزل لا يستفيد من انارتها فإن ذلك من شأنه ان يقلل من استهلاك الكهرباء والوقود المدعم المستخدم فى التشغيل وأيضا من قيمة من الفاتورة التى يدفعها فى ويمكن استغلال المبلغ المتوفر فى سلع اخرى يحتاجها في حياته اليومية.
- هل العاملون بالجمعيات لديهم القدرة ومؤهلون لأداء دورهم بما يتفق مع تحقيق الأهداف ؟
عملنا تطوعي ، ونحن ندعم الجمعية كأعضاء مجلس إدارة ولا نأخذ رواتب ، ونعطي دورات توعية للمتطوعين وأصبح لديهم القدرة على عمل دورات توعوية مع طلاب أو جمعيات نسوية وهناك تعاون بين الجمعية ووزارة الاقتصاد في هذا الاتجاه.
- ماذا عن الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال ؟
هناك تواصل بيننا وبين بعض الجمعيات في الخارج على مستوى العالم العربي ولكن هناك بعض المشاريع التي تنفذها بعض مؤسسات الامم المتحدة وتمس حياة المستهلك وضبط الاسواق.
في الوقت ذاته ، تشارك الجمعية في ورش عمل تمكينية لتعزيز منظومة حماية المستهلك فى الواقع المحلي والنهوض بقدرة الجمعية على القيام بدورها وتعزيز درجة الحماية الممنوحة للمستهلكين من خلال الارتقاء بالعناصر الاساسية لآليات الحماية ومن ضمنها الاطار القانوني والتنظيمي،الى جانب التوعية الجماهيرية وإدارة المعلومات.
- ما هى النصائح التى تقدمها للمستهلكين عند شراء السلع المعمرة؟
عدم الاستعجال وأخذ الوقت الكافي لاختيار السلعة المناسبة لهم ، ومن الضروري ان يعرف المواطن عن كيفية استخدام السلعة أولا وأن تكون التعليمات باللغة العربية ، ولا بد من وجود كفالة مع السلعة ،وأخذ الفاتورة لإثبات حقه فيما بعد ، والشراء من مصادر موثوقة.
واخيرا لا بد من التأكد من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد ومكونات ومواصفات السلعة وتاريخ الانتاج بالإضافة إلى الاسم والعلامة التجارية وخبرات الآخرين السابقة فى استخدام هذه السلعة وقدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها مثل قدرة التكييف مقارنة بمساحة الغرفة والمواصفات التكميلية.
نابلس - يارا شناعة - تعج الأسواق المحلية بالسلع الرديئة ومجهولة المصدر, بعضها رخيص لدرجة تثير الشك وبعضها ضار بالصحة, ناهيك عن الانفلات الحاصل في مؤشر الأسعار ،فيما لا زال المستهلك الفلسطيني بحاجة إلي حماية تقود الى نتيجة أفضل, مما دفع جمعية حماية المستهلك لتكثيف مهامها في محافظة نابلس لحماية المواطنين من التجار المخالفين والبضائع غير المطابقة للمواصفات.
التقينا برئيس جمعية "حماية المستهلك" بمحافظة نابلس المهندس اياد عنبتاوي لمعرفة دور الجمعية في حماية المستهلك من استغلال التجار والتلاعب بالأسعار, وتحقيق العداله الاجتماعية.
- ما هو الدور الحقيقى لجمعية حماية المستهلك؟
المشكلة تكمن في عدم قدرة المواطن على التفريق بين دور "جمعية حماية المستهلك" ودور "دائرة حماية المستهلك" في وزارة الاقتصاد الوطني... فمن المعروف دور الدائرة يكمن في الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات الى جانب ضبط الأسواق المحلية.
أما بالنسبة لنا كـ"جمعية حماية المستهلك"،فنحن مجتمع مدني لا ننفذ القانون ولا نملك الصلاحية لاتخاذ الاجراءات، فدورنا توعوي نتوجه به للمستهلك كأن لا يتعامل مع المحلات التي لا تلتزم بإشهار الأسعار حتى لا يتعرض للاستغلال ، وان يبلغ عند تعرضه للاستغلال سواء بالتوجه إلى دائرة حماية المستهلك أو جمعية حماية المستهلك.
- وما هى حقوق المستهلك؟
حقوق المستهلك كثيرة ومتعددة منها : شراء سلعة آمنة والحصول على سلعة بسعر مناسب وجودة عالية وهذا ما تريد الجمعية الوصول اليه.
ايضا،قانون حماية المستهلك يحتوى على مواد كبيرة ملزمة تحمي الحقوق وتحقق الحماية للمستهلكين وعلى سبيل المثال من حق المشتري ان يجد على السلعة التفاصيل المتعلقة فيها من حيث تاريخ الانتاج والانتهاء والسعر بشكل واضح تسهل قراءته.
كما تعزز قوانين حماية المستهلك شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحصول على منتج يراعى فيه الصحة والسلامة عند الاستخدام او الاستهلاك الادمي.
- هل وصلنا إلى حالة انفلات للأسعار في ظل ما نلمسه من تجاوزات من قبل بعض التجار ؟
في حقيقة الأمر ليس انفلات بالمعنى الحرفي ، فنحن استطعنا منذ 4 سنوات أن نضغط باتجاه أن يكون هناك اسعار استرشادية للمواد الغذائية الأساسية.
- كيف ترى سياسة العرض والطلب بالنسبة للسوق الفلسطيني ؟
السوق الفلسطيني كأي سوق في العالم ملتزم بسياسة العرض والطلب ،فكلما زاد الطلب ترتفع الأسعار ، وكلما زاد العرض تنخفض الأسعار ، ولكن المشكلة الحقيقية في تدني مستوى الدخل للعائلات ، حيث يرتبط السوق "الفلسطيني" بالسوق الإسرائيلي شئنا أم أبينا . وبإمكان المستهلك أن يلعب دورا كبيرا في حال استماعه لنصائح الجمعية والجهات المسؤوولة.
- كيف تتعامل الجمعية مع بعض الاعلانات "المظللة"؟
يتم التواصل مباشرة مع الشركة نفسها في حال وجود اعلانات مضللة أو التواصل مباشرة مع جهة الاختصاص.ونحرص دوماعلى التواصل مع الجمهور بشكل جيد، وأوجدنا وسائل اتصال من قبيل وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل فريق عمل ميداني تنسق في عملها مع الجهات المعنية وانشأنا موقعا رسمىا على الشبكة العنكبوتية و الفيس بوك.
- ماذا عن مواجهة الممارسات غير المشروعة والغش ، والى اين وصلت قوانين حماية المستهلك ؟
عندما يتم ضبط عملية غش مقصودة فتتحول القضية للنائب العام ويتم توجيه القضية للدائرة حيث أن الجمعية لا تستطيع تنفيذ الاجراءات القانونية بل دورها تثقيفي توعوي ورقابة الاسواق كما أسلفت، وفي مثل هذه الحالات تحدث عمليات غش وتزوير يتم التواصل مع الجهات القانونية وتحول المسألة او الشكاوى التي تتلقاها الجميعة الى القضاء.
ولكن قضائنا للأسف يتعامل مع هذه القضايا وفقا للقانون الأردني القديم ولا يتعامل مع قانون حماية المستهلك المستحدث ،ونطالب دائما بمعرفة من يغشون ويزورون وأن نشهر اسمائهم ولكن القانون لغاية هذه اللحظة لا يسمح بذلك لوسائل الإعلام بذلك.
- كيف تساهم "حماية المستهلك" في دعم الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية ؟
بالنسبة لدعم الاقتصاد فنحن دائما نركز على دعم المنتج الوطني فذلك له آثار ايجابية كبيرة،ومن ناحية العدالة الاجتماعية فإن ذلك من شأنه التخفيف من حد البطالة في الأسواق المحلية.
ولو تحدثنا عن قيمة ترشيد الاستهلاك الذي نسعى لتحقيقها في أوساط المستهلكين عبر توعيتهم فإن هذا الجانب ايضا من شأنه دعم الاقتصاد.
فمثلا لو اتبع المواطن سياسة الترشيد فى إطفاء لمبة واحدة في المنزل لا يستفيد من انارتها فإن ذلك من شأنه ان يقلل من استهلاك الكهرباء والوقود المدعم المستخدم فى التشغيل وأيضا من قيمة من الفاتورة التى يدفعها فى ويمكن استغلال المبلغ المتوفر فى سلع اخرى يحتاجها في حياته اليومية.
- هل العاملون بالجمعيات لديهم القدرة ومؤهلون لأداء دورهم بما يتفق مع تحقيق الأهداف ؟
عملنا تطوعي ، ونحن ندعم الجمعية كأعضاء مجلس إدارة ولا نأخذ رواتب ، ونعطي دورات توعية للمتطوعين وأصبح لديهم القدرة على عمل دورات توعوية مع طلاب أو جمعيات نسوية وهناك تعاون بين الجمعية ووزارة الاقتصاد في هذا الاتجاه.
- ماذا عن الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال ؟
هناك تواصل بيننا وبين بعض الجمعيات في الخارج على مستوى العالم العربي ولكن هناك بعض المشاريع التي تنفذها بعض مؤسسات الامم المتحدة وتمس حياة المستهلك وضبط الاسواق.
في الوقت ذاته ، تشارك الجمعية في ورش عمل تمكينية لتعزيز منظومة حماية المستهلك فى الواقع المحلي والنهوض بقدرة الجمعية على القيام بدورها وتعزيز درجة الحماية الممنوحة للمستهلكين من خلال الارتقاء بالعناصر الاساسية لآليات الحماية ومن ضمنها الاطار القانوني والتنظيمي،الى جانب التوعية الجماهيرية وإدارة المعلومات.
- ما هى النصائح التى تقدمها للمستهلكين عند شراء السلع المعمرة؟
عدم الاستعجال وأخذ الوقت الكافي لاختيار السلعة المناسبة لهم ، ومن الضروري ان يعرف المواطن عن كيفية استخدام السلعة أولا وأن تكون التعليمات باللغة العربية ، ولا بد من وجود كفالة مع السلعة ،وأخذ الفاتورة لإثبات حقه فيما بعد ، والشراء من مصادر موثوقة.
واخيرا لا بد من التأكد من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد ومكونات ومواصفات السلعة وتاريخ الانتاج بالإضافة إلى الاسم والعلامة التجارية وخبرات الآخرين السابقة فى استخدام هذه السلعة وقدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها مثل قدرة التكييف مقارنة بمساحة الغرفة والمواصفات التكميلية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |