جراسا -

خاص - سحر المحتسب - تقدم 17 حزبا سياسيا اردنيا بمذكرة الى اللجنة القانونية في مجلس النواب تتعلق بمشروع قانون الانتخاب الجديد الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا ويجري مناقشته في أروقة اللجنة القانونية النيابية .

و أشارت الأحزاب في مذكرتها الى ان الجميع في هذا الوطن شركاء في العملية الاصلاحية وليسوا خصوما مشددة على وجود بعض المزايا الاجرائية والفنية في مشروع القانون و من أبرزها الغاء الصوت الواحد المجزوء على مستوى الدائرة المحلية وتوسيع الدائرة الانتخابية المحلية نسبيا .

و قالت الأحزاب في مذكرتها التي وصلت "جراسا" نسخة منها : " ان المواطن فقد حقه في صوته الثاني بالغاء القائمة الوطنية الذي من شأنه اضعاف العمل الحزبي ".

وطالبت الأحزاب الموقعة على المذكرة اللجنة القانونية النيابية بتضمين القانون القائمة الوطنية وبنسبة 25 % من عدد مقاعد مجلس النواب و وضع معايير تشكل حوافز للأحزاب و يحتكم اليها في تشكيل القائمة الوطنية .

كما طالبت الأحزاب باعتماد نسبة حسم " عتبة التمثيل" بنسبة 2 % و تضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون .

وتاليا نص المذكرة كما وردتنا :

مذكرة الأحزاب السياسية

للجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع قانون الانتخاب
السادة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة القانونية،،

تؤكد الأحزاب السياسية الموقعة على هذه المذكرة أن الجميع في الوطن شركاء وليسوا خصوما في العملية الإصلاحية.وتؤكد أن مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب فيه بعض المزايا الإجرائية والفنية مثل إلغاء الصوت الواحد المجزوء على مستوى الدائرة المحلية وتوسيع الدائرة الانتخابية المحلية نسبيا، الا انه افقد المواطن حقه في الصوت الثاني عبر إلغائه القائمة العامة التي اصطلح على تسميتها القائمة الوطنية، وهو ما يضعف العمل الحزبي ويحد من إمكانية تشكيل كتل نيابية برؤى وبرامج حزبية تقترح حلولاً لمشاكل الوطن، ويجعل من الحكومات البرلمانية التي طالب بها جلالة الملك في ورقته النقاشية الخامسة هدفاً بعيد المنال.
أصحاب السعادة الكرام،،،
ان الأحزاب السياسية الموقعة على هذه المذكرة تعتبر القائمة الوطنية مبدأ وحافزا أساسيا في قانون الانتخاب حتى تتمكن من المشاركة الفاعلة والحقيقة في الانتخابات النيابية.
وتأسيسا على ذلك تطالب هذه الأحزاب بما يلي :
أولا : تضمين مشروع قانون الانتخاب القائمة الوطنية النسبية وبنسبة لا تقل عن 25% من عدد مقاعد مجلس النواب.
ثانيا : أن يحتكم تشكيل القائمة العامة لمعايير تشكل حوافز للأحزاب السياسية والقوائم البرامجية.
ثالثا : اعتماد نسبة حسم ( عتبة التمثيل) بما لا يقل عن 2%.
رابعا : تضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حررت بتاريخ : 11/10/2015

الأحزاب الموقعة على مذكرة الأحزاب السياسية
للجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع قانون الانتخاب

الأحزاب الموقعة على المذكرة :
الجبهة الاردنية الموحدة
حزب الاصلاح والتجديد الاردني(حصاد)
حزب التيار الوطني
حزب الوفاء الوطني
حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي(تواد)
حزب الحياة الاردني
حزب جبهة العمل الوطني
حزب الانصار الاردني
حزب البلد الامين
حزب الفرسان الاردني
الحزب الوطني الاردني
حزب الشورى الاسلامي
حزب مساواة الاردني
حزب الشهامة
حزب جبهة العمل الاسلامي
حزب الشباب الوطني الاردني