جراسا -

هبط صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 65 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الواردة في ميزان المدفوعات.

وبلغ حجم صافي الاستثمار 177 مليون دينار مقارنة مع 510.8 مليون دينار.
وفي حال مقارنة مستوى صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي مع الربع الذي سبقه، فإنه يكون قد تراجع بنسبة 17 %؛ إذ كان يبلغ 213.6 مليون دينار.

وعلى المستوى السنوي؛ فإن صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الداخل قد تراجع في العام 2014 بنسبة 0.7 % إلى 1.249 مليار دينار مقارنة مع 1.24 مليار دينار في العام الذي سبقه.

الخبير المالي والاقتصادي سامر الرجوب، قال في تعليق على هذه الأرقام "هناك عوامل غير تقليدية كانت وراء تراجع الاستثمار الأجنبي وتحديدا منذ العام 2009 وحتى العام الحالي".

وبين الرجوب أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر لم يعد يرتبط بمعدلات سعر الفائدة المحلية أو بأسعار المستوردات أو بمؤشر التنافسية أو بحجم الدين العام الخارجي أو بمستوى الدخل الفردي أو بحجم التسهيلات للقطاع الخاص أو بمعدل الضرائب على الشركات.

وأوضح أن هناك بعض المتغيرات التي أثرت على الاستثمار المباشر منذ العام 2009 أهمها تلك المتمثلة في غياب الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

ورأى الرجوب أن عنصر الأمن والاستقرار هو الأساس، وخصوصا أن رأس المال "جبان" وما يلبث أن يغادر أي دولة عند أول إشارة يمكن أن تهدد وجوده حتى لو كانت تلك الإشارات تقع خارج حدود الدولة المعنية كما هو الحال في الأردن.

وأضاف "الميزة التنافسية للاقتصاد تتجاوز تلك المتمثلة بالتشجيعات الضريبية وسهولة تسيير الأعمال وسهولة الحصول على التسهيلات البنكية بقدر ما هي متمثلة بنعمة الأمان الاقتصادي والتي يجب أن نبني عليها ونسوقها عالميا لتصبح دعامة إضافية من دعامات الاقتصاد ووسيلة لتشجيع الاستثمار ونشاط الأسواق".

يشار إلى أن أعلى مستوى قد وصل له صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق لداخل المملكة كان في العام 2006 عندما بلغ مستواه 2.512 مليار دينار.الغد