جراسا -

خاص - المزاجية في إتخاذ القرارات لدى بعض المسؤولين من مدراء المؤسسات والدوائر الحكومية التي تكون على تماس مباشر مع المواطنين، والتي تم إنشاؤها أصلاً لتقديم الخدمة لهم للتسهيل عليهم تسببت بمضايقات وغضب وعدم رضا لدى الكثير ممن يراجعون تلك الدوائر والمؤسسات.

فعند مراجعة أحد المواطنين لإحدى الدوائر الخدمية كأمانة عمان أو دائرة الأحوال المدنية أو غيرها يعاني المواطن كثيراً ويلاقي الأمرَّين للحصول على الخدمة في إنجاز معاملته دون تعب أو جهد كبيرين.

فمثلاً دائرة الأحوال المدنية رغم تقديرنا لجهودها الكبيرة لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم في وقت قياسي، ولكن فروع أو مكاتب هذه الدائرة المنتشرة في عدد كبير من مناطق الأردن وخاصة العاصمة عمان نجد فيها "نشاز" في القرارات أو الآراء أو المزاجية في تقديم الخدمة.

أحد المواطنين تحدث لـ "جراسا" عن معاناته وقريبه من معلومات خاطئة لمدير مكتب أحوال صويلح حيث قال: عند مراجعة الدائرة لإستشارته بموضوع عمل بطاقة "هوية أحوال مدنية" لحفيدي البالغ من العمر ست سنوات، سألت مديرها شخصيا: هل يصح لطفل عمره ست سنوات الحصول على هوية. فأجابني: نعم. وكررت السؤال مرة اخرى للتأكد، فأجابني بـ"نعم" ويجب ان يكون والده موجود.

وأضاف: قمت بالاتصال بوالده والذي يعمل بالإمارات وأخبرته بأنه يجوز عمل بطاقة أحوال لطفله، فحضر بعد يومين وقام بمراجعة دائرة الأحوال الرئيسة القسم الخاص بالمغتربين، ولكنه تفاجأ برفض طلبه بالرغم من أشعارها ان مدير احوال صويلح قال أن هذا يجوز. وبالتالي عاد الوالد إلى الإمارات بعد تكبد ثمن التذاكر والتعطل عن العمل.

وبيَّن المواطن أنه نتيجة لهذا الخطأ أو "أُمية" مدير مكتب أحوال صويلح بقانون الأحوال، فقد حصلت مشادة وعتاب بينه وبين والد الطفل لأني من وجهة نظره لم أتأكد أنا من الموضوع قبل أن أتصل به وأكلفه هذا العناء الكبير والخسارة.

وتساءل المواطن في نهاية حديثه: أريد أن اعرف.. هل رفضت المديره لدائرة احوال المغتربين الطلب مزاجية أم أن مدير أحوال صويلح كان على خطأ. وإذا كان رفضها مزاجية فإنني اشتكي عليها لأنها تصرفت بدون وجه حق.

وفي النهاية.. هذا غيض من فيض مما يحصل في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتخبط مدراؤها بقرارات خاطئة تكون نتيجتها هدر لمال وجهد المواطن.. فالرحمة بأبناء الوطن.

ولدى متابعة "جراسا" حيثيات الموضوع مع دائرة الأحوال المدنية أفاد مدير العلاقات العامة مالك الخصاونة بأنه لا يوجد نص قانوني يمنع ولي الأمر من استصدار هوية أحوال لابنه مهما كان عمره .

وبيّن الخصاونة أن القانون لم يكلف ولي الأمر باستصدار الهوية لابنه اذا كان عمره دون الـ 18 عاما مشيرا الى أن الدائرة تطلب من ولي الأمر بيان الأسباب المقنعة لرغبته في الحصول على هوية لمن هو يبلغ الـ 6 سنوات من العمر سيما أنه لا يمكن توقيفه من قبل الجهات الأمنية مثلا و لا يستطيع ممارسة أي عمل تجاري أو ما شابه ذلك .